حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية (منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة) من الصمت الدولي والانحياز إلى جانب الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه وخاصة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها بحق الفلسطينيين، وآخرها إعدام سيدتين واحدة قرب بيت لحم والثانية قرب الحرم الإبراهيمي الشريف.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي مساء اليوم إن: "المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إشارة إلى أن قانون القوة هو السائد في العلاقات الدولية والتعامل مع قضايا الشعوب وحقوقها الإنسانية".
وأضاف التميمي "أن كل القوانين والشرائع الدولية اكدت على حق الشعوب في الدفاع عن نفسها باستخدام كل الوسائل، إلا أن المجتمع الدولي وهيئاته المسيطر عليه من قوى الاستعمار والإمبريالية، قد أعطى هذا الحق للاحتلال الصهيوني العنصري ووفر له الغطاء ليمارس كل أصناف الجرائم ضد الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة والأساليب المحرمة دولياً".
وناشد التميمي "الهيئات ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني في كل دول العالم بالضغط على حكوماتها من أجل الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية ومحاسبة حكومة الاحتلال على خرقها وانتهاكها لها".