أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الحكومة تخطط لبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الصدمات، مع العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في لقاء وزاري رفيع المستوى تحت عنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030: معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات"، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030".
شارك في اللقاء وزراء عدد من الدول بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى والخبرات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة الأزمات والتحديات المستمرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في إطار خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية السعي المستمر للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة البناء بشكل أفضل، وأهمية مواصلة القيادة من أجل استجابة أكثر فعالية للأزمة العالمية الحالية بجميع جوانبها المعقدة والمتعددة الأوجه.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد من أجل تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، موضحة أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها؛ لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.
وأضافت السعيد أنه استرشادًا بهذا المبدأ والتزامًا بتحقيق رؤية مصر 2030، وخطة 2030 الأممية للتنمية المستدامة، واللتان تركزان على الجانب الاجتماعي في كل برامج التنمية، فقد أعطت مصر الأولوية لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى المحافظات للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، مؤكدة أن توطين أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون مبدأ إرشاديًا لبناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة قادرًا على تحمل الصدمات السلبية غير المتوقعة مثل جائحة COVID-19.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه ولأول مرة في مصر والمنطقة، تم إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة مصرية، لمتابعة أداء تلك المحافظات في 32 مؤشرًا لـ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق؛ لفتت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة في مصر، وتقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي من نوعه بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار ويغطي 58٪ من إجمالي سكان مصر.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن الحفاظ على البيئة يأتي على رأس أولويات مصر لخطط التعافي المستدام، موضحة أن التحديات البيئية كشفت عن أوجه القصور الحالية في هيكل التمويل المتاح للبلدان النامية من أجل التحول الأخضر.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فإنه من الأهمية أن تتحد جميع الأطراف لإظهار التزامها فيما يتعلق بالتكيف وتمويل المناخ، مؤكدة أن مصر عازمة على لعب دور رائد في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.