طالب أعضاء آلية الخبراء المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، الحكومتين المغربية والإسبانية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في مأساة مقتل 23 أفريقيا كانوا يحاولون عبور الحدود في منطقة مليلية، واصفين الحادث بـ"المقلق للغاية".

وأشار الخبراء - في بيان اليوم /الاثنين/ - إلى أن الوفيات وقعت أثناء محاولة نحو ألفي شخص دخول إسبانيا عن طريق تسلق الأسوار العالية المحيطة بمليلية (وهي جيب إسباني في شمال إفريقيا).

وحث خبراء الآلية الأممية التي تهدف إلى تعزيز العدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون، حكومتي المغرب وإسبانيا على مدها بمعلومات مفصلة عن الحادث، لا سيما بشأن التحقيقات الجارية وكذلك تقديم معلومات حول اللوائح المحلية لاستخدام القوة والتدابير المتخذة لضمان عدم تكرارها.

كما دعوا إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لضمان المساءلة الفورية والتعويضات للضحايا ومنع تكرار الوفيات غير القانونية وفقا لالتزامات الجانبين، منوهين إلى أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيقومون أيضا بتقييم التشريعات وممارسات إنفاذ القانون في كلا البلدين مقابل معايير حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون.

وأشار البيان إلى أن خبراء مجموعة العمل كانوا قد أعربوا خلال زيارتهم إلى إسبانيا عام 2018 عن مخاوفهم بشأن عمليات الطرد الجماعي وعمليات الإعادة على حدود إسبانيا في سبتة ومليلية، مؤكدا أن الخبراء سيواصلون مراقبة الوضع والتواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية.

وأعرب الخبراء عن استعدادهم لتقديم التوجيه والتوصيات إلى الدول وجميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان حصول الضحايا وعائلاتهم على العدالة.