أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب بقضية مذبحة كرداسة، بمعاقبة 20 متهماً بالإعدام، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، مع تبرئة 21 متهما آخرين.
وقالت المحكمة، إن أقوال الشهود والعديد من الأدلة الفنية من بينها صور ومقاطع مصورة وتحريات لأجهزة الأمن، والتي تساندت فيما بينها لتقطع بارتكاب المحكوم عليهم للجرائم موضوع القضية.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت من واقع معاينة النيابة العامة لديوان القسم وجود آثار إطلاق أعيرة نارية منتشرة بحوائط المركز الداخلية والخارجية وعلى حوائط سلم المركز وتهشم جزء كبير من السور الأمامي للمركز، ونزع جميع الوصلات والأسلاك الكهربائية من الأماكن المعدة لها وكذا خلو دورات المياه وحجرات الطعام من مرافقها ومحتوياتها، ووجود ملابس أميرية خاصة برجال الشرطة بالطابق الثاني، ونزع كافة كاميرات المراقبة الكائنة بمركز الشرطة، ووجود آثار احتراق سوداء داكنة منتشرة بجميع أرجاء المركز.
وأوضحت المحكمة أن المحرضين من المتهمين في القضية هتفوا في المتجمهرين بعبارات من نوعية: "الراجل ييجي (يأتي) ورايا على المركز واللي مش راجل يروح، وإحنا مانبقاش رجالة لو مادخلناش المركز عشان نجيب حق أخواتنا اللي ماتوا في رابعة والنهضة".. "ويا أهالي ناهيا ده دين محمد.. ده الإسلام.. توجهوا إلى ميادين مصر كلها".. و"إحنا مع الشريعة والشرعية.. ولو ضاعت الشرعية هنكون كفار".. و"الداخلية بلطجية وشوية حرامية.. الشرطة قتلت أخواتنا في رابعة والنهضة ولازم ننتقم لأخواتنا".
وأكدت المحكمة، على أن الانتقام كان للمتجمهرين دافعا، والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفا ومأربا، فاجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وفى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اتجهت مجموعة مسلحة منهم لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أي إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلى عدد منهم أسطح العقارات المحيطة بديوان المركز وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف" صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها.
وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين قاموا بتصوير وقائع التعدي المذكورة بالهواتف الخلوية إمعانا في إذلال المجني عليهم، إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني وبرفقته آخرون وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالي المجتمعين وأعيرة نارية صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، عدا المجني عليه هشام إبراهيم بيومي الذي توفي مما تعرض له من ضرب وتعد عليه بالأسلحة البيضاء.
وأشارت المحكمة، إلى أن المتجمهرين قاموا أيضا بسرقة الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية، فقاموا بسرقة الأسلحة والذخائر والعُهد الأميرية التي كانت داخل المخازن.
وأضافت المحكمة أن السلوك الإجرامي في الجرائم التي ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، إذ كان السلوك الإجرامي مسلحا ومقترنا بالنية الإرهابية ويمس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التي يحددها القانون كالحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في الأمن، واتجهت إرادتهم إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بأن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدى إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع والتي تتمثل في الحق في الحياة والحق في الأمن، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك.
وأوضحت المحكمة أن هذا السلوك الإجرامي تمثل في تجمع المتهمين وآخرين مجهولين في جماعات تجاوز عددهم بضعة آلاف يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والعصى وما تيسر لهم من أسلحة، بقصد قتل ضباط وأفراد الشرطة بلا تمييز إذ نعتوهم بالكفار وأطلقوا قذائف "الأر بي جي" على ديوان المركز وهى قذائف مدفعية، فألقوا الرعب في نفوسهم، وطاردوهم في شتى الطرقات المحيطة بمركز شرطة كرداسة لقتلهم بلا تمييز ولمجرد كونهم من رجال الشرطة، بل أنهم هددوا الأهالي بالقتل وحرق المنازل لمن يحاول حماية أي شرطي أو إخفائه، وقاموا بالتمثيل بجثث المجني عليهم ووضعوا نائب المأمور في سيارة نقل وجابوا به الطرقات لإرهاب الناس والتفاخر بجريمتهم، كما اتجهت إرادتهم إلى تخريب قسم الشرطة بناحية كرداسة في تصرف يشير وبوضوح إلى نيتهم الإرهابية في القضاء على تواجد رجال الأمن بدائرة كرداسة حتى أنهم استعانوا بمعدة ثقيلة (لودر) في هدم السور المحيط به وسرقوا محتوياته من أسلحة وذخائر ومنقولات.