استنكر المستشار محمد جمعة فزيع، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية -لجنة الميثاق وهي لجنة مستقلة - انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بأنها جرائم يندى لها الجبين ومدانة وغير مبررة .

وشدد  – في تصريح له اليوم –  على ضرورة حشد الجهود لمواجهة تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تضرب عرض الحائط بالقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية، وتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي تنتهك حقوقه.

وأكد فزيع على أهمية مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 42 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنعقدة بمقر الجامعة العربية وذلك في إطار التعاون بين لجنتي "الميثاق" المستقلة واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي تعد لجنة حكومية.. مؤكدا على وجود بند دائم على جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وهو بند الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن مشاركتنا تأتي في إطار تفعيل هذا البند، وفي إطار تسليط الضوء على أنشطة اللجنة، وبرنامج عملها ومتطلبات دعمها خلال الفترة المقبلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي .

كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة الميثاق في هذا الإطار حيث تتلقى التقارير من الدول الأعضاء لبحثها، ومن ثم تصدر اللجنة التوصيات والملاحظات بشأنها، ومتابعتها بشكل دوري، وذلك في ضوء المهمة الأساسية للجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، باعتبارها وثيقة حقوقية عربية شاملة لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واشار إلى أهمية دعم الجامعة العربية للجنة حقوق الإنسان العربية، مشيرا إلى دعم أمينها العام أحمد أبو الغيط للجنة الميثاق كي تقوم بالمهام التي تضطلع بها. 

وقال فزيع: إنه ناقش خلال لقائه مع الأمين العام عددا من الاقتراحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية.. وجدد مطالبته للدول التي لم تصادق بعد على الميثاق للإسراع بالمصادقة عليه باعتبار الميثاق الوثيقة العربية  الوحيدة المنظمة لحقوق الإنسان .

وأشار إلى أن اللجنة تلقت حتى الآن ١٣ تقريرا من الدول التي صادقت على الميثاق، ما يعكس حرص تلك الدول  والإرادة السياسية لها للالتزام لأحكام الميثاق، وما ورد فيه من حريات وحقوق في التقارير التي قدمتها، موضحا أن اللجنة تجري حاليا دراسات لتطوير وتحديث الميثاق وتطوير أحكامه لتتواكب مع المتغيرات الراهنة.