لامس اليورو أدنى مستوياته منذ بدأ التداول به في 2002 عند 0.9926 دولارا، قبل أن يستعيد جزءا بسيطا من خسائره، في ظل صعود العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بشكل عام.
وكان اليورو قد هبط دون سعر التعادل مقابل الدولار في منتصف شهر يوليو الماضي، مع تصاعد الضغوط على اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد التكهنات بشأن الركود.
وخسرت عملة اليورو نحو 12.5 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري، في حين سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، ارتفاعا بنحو 14 بالمائة منذ بداية 2022.
وتوقع محللو بنك "مورغان ستانلي" تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.97 دولار وهو أقل مستوى له منذ بدأ التداول به في 2002.
كما يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "نومورا إنترناشونال" تراجع اليورو إلى 0.975 دولار مع نهاية سبتمبر المقبل، وعلى إثر ذلك ربما يبحث السوق عن مستوى 0.95 دولار أو أقل، حيث تزيد الضغوطات على إمدادات الطاقة من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي ومن المحتمل أن يرفع واردات اليورو.
من جانبه قال المحلل في شركة "أواندا" كريج إيرلام لفرانس برس "أوروبا تستعد لإغلاق آخر لخط أنابيب السيل الشمالي 1 في وقت لاحق من هذا الشهر".
وكانت شركة جازبروم الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستوقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل الشمالي1 إلى أوروبا في الفترة بين الحادي والثلاثين من أغسطس والثاني من سبتمبر.
نتيجة لذلك ارتفع سعر الغاز الأوروبي -العقد الآجل الهولندي TTF- مرة أخرى ووصل الاثنين إلى 295 يورو لكل ميجاواط ساعة مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الأيام الأولى من أزمة أوكرانيا.
وحذر كيت جوكس المحلل لدى سوسييتيه جنرال من أن "السيف المسلط فوق رأس اوروبا باق".
وقد يكون الأسبوع مؤلما على اليورو. وأضاف أن اليورو يتعافى دائمًا بعد وصوله إلى حد التكافؤ مع العملة الخضراء، لكن "مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة الثلاثاء قد تكون كافية لتثبيت اليورو تحت الدولار".
وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن المحلليين يتوقعون استمرار تراجع العملة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.