أكدت دورية "ذا ديبلومات" توقيع مسؤولين أوزبكيين وسويسريين اتفاقًا لإعادة 131 مليون دولار إلى أوزبكستان صادرتها سويسرا ضمن تحقيق حول جرائم غسل أموال في قضية جولنارا كريموفا، ابنة الرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف.
وأشار تقرير دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاقية تعتمد على إطار العمل الذي تم الإعلان عنه في عام 2020 عندما استقرت السلطات الأوزبكية والسويسرية على "مبادئ ومراحل رد" الأصول المُصادَرة من كريموفا إلى حكومة أوزبكستان، مع التزام مبادئ الشفافية والمساءلة، والهدف النهائي المتمثل في إنفاق الأموال على الشعب الأوزبكي بمراقبة من الأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية، التي وقّعها الرئيس السويسري إجنازيو كاسيس مع وزير العدل الأوزبكي رسلانبيك دافليتوف، تنص على إنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة بقيمة 131 مليون دولار، الذي ستضَخ فيه أيضًا "أية أصول تمت مصادرتها بشكل نهائي في المستقبل في الإجراءات الجنائية الجارية المتعلقة بقضية جولنارا كاريموفا".
وحتى عام 2020، جمّدت الحكومة السويسرية أكثر من 715 مليون دولار من الأصول، التي تخضع للإجراءات الجنائية الجارية، وإذا تمت مصادرتها بشكل نهائي، فستُحوَل الأموال لصندوق الأمم المتحدة.
وتطرق التقرير إلى إعلان قرار محكمة سويسرية أن المدعي العام في البلاد فشل في إثبات أن حوالي 293 مليون فرنك سويسري (303 ملايين دولار) هي عائدات فساد من مسؤول أجنبي؛ بعدما رفضت المحكمة اعتبار كريموفا موظفة عامة.
وذكر التقرير أن منظمات المجتمع المدني الأوزبكي ترى أن قرار المحكمة السويسرية بعدم اعتبار كريموفا موظفة عامة يمثل إشكالية لأنه في بعض البلدان مثل أوزبكستان، غالبًا ما تتشابك الوظائف الحكومية الرسمية مع مصالح الأسرة، وربما لم تشغل كريموفا منصبًا حكوميًا رسميًا، لكن الجميع يعرف هي ابنة من ويمكن القول إنها استخدمت هذا التأثير لتحقيق مكاسب شخصية.
وأضاف التقرير أنه لم يتم تجميد أصول كريموفا في جبال الألب السويسرية فقط، بل في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والسويد وهولندا.
وأوضح تقرير "ذا ديبلومات" أن وزارة العدل الأمريكية ذكرت في بيان، في مارس 2019، أن شركة الاتصالات الروسية (MTS) وافقت على دفع 850 مليون دولار، فيما يتعلق برشوة المسؤولين الأوزبكيين، وفي مايو 2020، قررت فرنسا إرسال 10 ملايين دولار فقط كانت قد صادرتها من كريموفا وإعادتها إلى أوزبكستان دون قيود.
واعتبر التقرير أن القضية السويسرية التي تنطوي على إعادة مبلغ 131 مليون دولار تمثل نهجًا أدق، مع التركيز على نوع الشفافية والمساءلة الذي يؤكد على مكافحة الفساد، وإنفاق الأموال العائدة على الشعب.
وعلى الجانب الآخر، نقل التقرير عن نشطاء أنهم يرون وجوب عودة ملايين كريموفا إلى البلاد، لكن الكثيرين منهم يشعر بالقلق من أن هذه الأموال ستختفي مرة أخرى.
وأوضح التقرير أن الأموال ستُوجَه لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في أوزبكستان، وسيتولى تنفيذ المشروعات وكالات الأمم المتحدة المشاركة في الصندوق، كما ستخضع للمراقبة بما يتماشى مع إطار الرصد والتقييم المحدد للصندوق وقواعد ولوائح منظومة الأمم المتحدة، وستعمل منظمات المجتمع المدني بصفة استشارية.