الجمعة 7 يونيو 2024

«أبو عميرة»: تثبيت الدولة يحتاج للشباب ولبرامج التوعية

31-7-2017 | 14:03

أكد شكري أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، على ضرورة وقوف الإعلام المصري بجوار الدولة المصرية ضد مخاطر الإرهاب، مطالبًا القائمين على ماسبيرو بتقديم برامج توعية، واختيار موضوعات تتوافق مع هذا الحدث، مع اختيار ضيوف متخصصة للحديث عن خطر الإرهاب على الدولة المصرية، والوطن العربي.

 

وشدد "أبو عميرة" على أهمية مشاركة الشباب، مع نشر الفكر الوسطي من خلال مؤسستي الأزهر والأوقاف، وعرض الإنجازات التي تنفذها الحكومة على أرض الواقع، خاصة وأن كثير من وسائل الإعلام لم تلقِ الضوء عليها، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن طرح قضايا تُسيئ إلى الوطن، مثل عرض أخبار الانفجارات على المحطات المصرية المتعددة، حيث من الممكن أن تمر هذه الأخبار مرور الكرام بدون هذه الضجة الإعلامية التي نشاهدها على العديد من المحطات الفضائية.

 

وأضاف "أبو عميرة" قائلًا: "أذكر أن أحد أصدقائي خارج مصر سألني ذات يوم عن الإرهاب الذي يعم مصر، وكيف يعيش الشعب المصري في ظل هذا الإرهاب، فقلت له هذا الكلام غير صحيح، وعندما سألته عن مصدر معلوماته رد عليّ بأنها من القنوات الفضائية المصرية"، ويتابع "أبو عميرة" قائلًا: "للأسف قنواتنا الفضائية تصدر صورة سيئة عن مصر في الخارج".

 

وأكد عضو الهيئة الوطنية للإعلام، على أن ماسبيرو من أفضل المؤسسات التي تنفذ توجيهات الرئيس السيسي، في تثبيت أركان الدولة المصرية، وتعريف الناس بمخاطر الإرهاب، لأن التلفزيون المصري هي الجهة الإعلامية الوحيدة التي ليس لها مصلحة مع أحد، ولا يعمل عند رجال الأعمال، فهو إعلام الشعب، ولهذا أطالب الهيئة الوطنية للإعلام، بالوقوف بجواره في تأدية دورة الوطني، بالإضافة إلى عودته إلى الإنتاج الدرامي، والسينمائي، لأنها تعد من أسرع الوسائل لمواجهه مخاطر الإرهاب.

 

وعن دور الإعلام الخاص أكد "أبو عميرة" على أهمية تكاتف الإعلام الخاص مع إعلام الدولة، إعلاءً للمصلحة الوطنية، مضيفًا أن قناتين فضائيتين فقط هم من يقوموا بتأدية هذا الدور، وللأسف معظم ما يتم تقديمه من برامج على القنوات الفضائية المصرية يساعد على هدم الدولة.

 

واختتم "أبو عميرة" كلامه قائلًا: "أطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل الفوري لتوجيه هذه القنوات لمصلحة الوطن، ومن يخالف ذلك يتوقف برنامجه ولو حتي لمدة شهر، والقانون يسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ هذه الإجراءات، وهذا ليس كبت للحريات كما يعتقد البعض بل هو إعادة نظر في منظومة الإعلام ككل".