رفعت السلطات اليابانية الحد اليومي المسموح به لعدد القادمين إلى البلاد من 20 ألف شخص إلى 50 ألف، في ظل تعثر قطاع السياحة بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحدود منذ أكثر من عامين لمكافحة فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تظهر فيه القليل من الدلائل على تعاف نشاط ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تحاول الحكومة اليابانية تعزيز النمو من خلال تنشيط قطاع السياحة مع انخفاض قيمة العملة المحلية "الين".

ويعزز ضعف عملة الين التي تراجعت لأدنى مستوى منذ 24 عامًا أمام الدولار، لتسجل 144 اليوم ، القدرة الشرائية للسياح.