كشف تقييم مشترك صدر اليوم عن حكومة أوكرانيا والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي بالتعاون مع الشركاء أن التكلفة الحالية لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا تبلغ 349 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في الأشهر المقبلة مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويعد تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات أول تقييم شامل لتأثيرات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عبر عشرين قطاعًا مختلفًا، كما أنه يحدد الاحتياجات التمويلية لتحقيق تعافي وإعادة إعمار مرن وشامل ومستدام ويقدم خارطة طريق للتخطيط- بحسب ما أورده موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني اليوم الجمعة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أوكرانيا تناضل من أجل الديمقراطية وقيمنا المشتركة، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضاهي التضحية التي تتحملها أوكرانيا، لكننا نحشد جميع أدواتنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك تسكين النازحين داخليًا وإصلاح البنية التحتية الحيوية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جمع الاتحاد الأوروبي 10 مليارات يورو لتمويل المساعدات الإنسانية والطارئة والعسكرية لأوكرانيا وهناك 5 مليارات يورو أخرى كتمويل في طور الإعداد، وسوف يسير الاتحاد الأوروبي في كل خطوة على الطريق مع أوكرانيا لإعادة بناء دولة ديمقراطية ومستقلة ومزدهرة في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال إنه "بالجهود المشتركة، بدأنا بالفعل إعادة الإعمار في الأراضي الأوكرانية التي تم تحريرها، لكن إعادة الإعمار تتطلب اتباع نهج شامل وتعبئة الموارد المشتركة للحكومة الأوكرانية والشركاء الدوليين، ويؤدي تقييم الدمار وتحديد احتياجات إعادة الإعمار إلى أساس متين لخطة إعادة الإعمار الوطنية وهو شرط أساسي للتمويل الفعال، وعلى كل، وفقط للمرحلة الأولى، فإن الانتعاش السريع يتطلب 17 مليار دولار، تحتاج أوكرانيا منها 3.4 مليار دولار بالفعل هذا العام".
ويغطي التقييم آثار الدمار المستمرة بين 24 فبراير و 1 يونيو 2022، ووجد أن الأضرار المادية وصلت إلى أكثر من 97 مليار دولار وكانت الأضرار عالية بشكل خاص في قطاعات الإسكان والنقل والتجارة والصناعة.
وتركز الدمار في تشيرنيهيفسكا ودونيتسكا ولوهانسكا وخاركيفسكا وكيفسكا وزابوريزكا.
وأشارت آنا بييردي، نائبة رئيس البنك الدولي الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، إلى أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لا تزال تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين فضلا عن تشريد ملايين الأشخاص والتدمير واسع النطاق للمنازل والشركات والمؤسسات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.
وتواجه حكومة أوكرانيا حاليا مهمة صعبة متمثلة في تحقيق التوازن بين التعافي والاحتياجات الفورية للبلد، بما في ذلك الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتي تعد ضرورية لمنع المزيد من التدهور في الظروف المعيشية والفقر في أوكرانيا.
وسيساعد تقرير التقييم للأضرار في تحديد أولويات التعافي بينما نواصل دعم استمرار الخدمات الأساسية".
ووجد التقرير أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر القطاعات الاجتماعية والإنتاجية والبنية التحتية يبلغ إجماليها 349 مليار دولار أمريكي وهو ما يزيد عن 1.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا لعام 2021.
وعلى مدار الـ 36 شهرًا القادمة، يقدر تقرير الأضرار أن 105 مليارات دولار أمريكي مطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل استعادة أنظمة التعليم والصحة والبنية التحتية والاستعداد لفصل الشتاء القادم من خلال استعادة التدفئة والطاقة للمنازل ودعم الزراعة وإصلاح طرق النقل الحيوية، كما تشكل الإدارة الآمنة للحطام والمتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية تكلفة باهظة.
وتبحث حكومة أوكرانيا في الاحتياجات الخاصة عبر المناطق المختلفة قبل حلول فصل الشتاء. وبناءً على الأولويات القصوى، يتم تطوير خطط مخصصة للتعافي وإعادة الإعمار لتوجيه البرنامج في كل منطقة.
وأكد البنك الدولي والمفوضية الأوروبية دعمهما المستمر لحكومة أوكرانيا. ونظرًا للحرب المستمرة، ستكون هناك حاجة لإجراء تقييمات مستقبلية للأضرار والخسائر واحتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا، وتعهدت أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية بتقديم دعم مالي لهذا الغرض.