وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأحد، على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2022-2023، بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين «أ، ب»، والقضاه بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الحركة، اعتبارًا من يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022.