قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 5 مسئولين من قيادات جهاز شئون البيئة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل نائبي رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 60 لسنة 58 قضائية عليا، أن المتهمين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما أدى إلى ضياع أموال الدولة.
وقالت المحكمة أن عصام محمود عامر، مدير عام خطط العمل البيئي بجهاز شئون البيئة وصلاح محمد أحمد، مستشار جهاز شئون البيئة "وكيل وزارة" طرحا مناقصة عامة بشراء أثاث لأربع فروع بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا والبحيرة التابعة لجهاز شئون البيئة بقيمة تقديرية مجملة في حين أن العملية سبق طرحها في صورة بنود مما أدى إلى إلغاء المناقصة بتوصية من لجنة البت بعد طرحها مما ترتب عليه تحميل الجهاز مبالغ مالية قيمة للإعلان عن المناقصة بالصحف القومية.
وتبين أن المتهمين لم يوقعا على القيمة التقديرية للمناقصة في البند الأول بصفتهما أعضاء اللجنة الفنية قبل إعتماد السلطة المختصة بالمخالفة للتعليمات في هذا الشأن.
وأكدت أوراق القضية أن أحمد أبو السعود، أمين عام جهاز شئون البيئة "وكيل وزارة" قام بإعتماد القيمة التقديرية للمناقصة العامة لشراء الأثاثات المعدة بمعرفة المتهمين الأول والثاني دون التأكد من توقيع اللجنة الفنية بالمخالفة للتعلمات المنظمة لهذا الشأن.