انطلقت في العاصمة الأردنية عمان ،اليوم الأربعاء، الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، في كلمته بافتتاح الدورة، إن التعاون العربي المشترك جسد خلال فترة تمديد أعمال المكتب التنفيذي لعام آخر، التكاملية في إنجاز كافة القرارات والأنشطة المقرة من قبل مجلس وزراء الشـؤون الاجتماعية العرب، خلال دورته الحادية والأربعين التي عقدت في الرياض العام الماضي.
وأضاف الوزير الأردني " أن استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والتحولات والتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت، والظروف والأزمات الإقليمية المتعددة وآخرها الأزمة الأوكرانية، تشكل تحديات أمام المنطقة العربية في تنفيذ غايات وأهداف التنمية المستدامة وسـياسـات الحماية الاجتماعية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد والظواهر الاجتماعية ".
وأكّد أن تقريراً شاملاً ومتكاملاً حول مشاريع القرارات للمكتب التنفيذي في دورته الحالية، سيتم رفعه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الشـؤون الاجتماعية الذين سيقرون جدول أعمالها ومكان وزمان انعقادها.
من جهتها، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إن المكتب التنفيذي للمجلس، تعامل وبدعم جهود الدول العربية على احتواء جائحة كورونا وتداعياتها على الإنسان العربي بمختلف فئاته بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأوضحت أبو غزالة، أن دورة المكتب التنفيذي الحالية تشكل أهمية خاصة، ليس فقط كونها تعقد في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، بل كونها تأتي في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة وكذلك القمة العربية التنموية.
وأكدت أن فترة السنوات الثلاث الماضية كانت استثنائية في العمل الاجتماعي العربي المشترك، تم خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الهامة التي أسهمت في جهود الدول العربية، الرامية إلى احتواء الجائحة ورسم الخطط في إطار مرحلة التعافي.
وأضافت أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حرصت على إعداد مشروع جدول الأعمال، وبما يتماشى وتلك الأولويات، إضافة إلى عدد من المبادرات الهامة المنتظر إطلاقها خلال أعمال المجلس الوزاري، في ضوء توصيات المكتب التنفيذي، ومنها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية لكبار السن، وتحديث الإستراتيجيات الوطنية الخاصة للأسرة، فضلاً عن عدد من الدراسات الهامة، ذات الصلة بحقوق الطفل، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم الفئات الهشة في المجتمع، وغيرها من الموضوعات الهامة.