أشار مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الانقسام مازال يسود قادة الاتحاد الأوروبي حول تحديد سقف لأسعار واردات النفط الروسية في ظل اعتراض كل من ألمانيا وهولندا خشية أن يأتي هذا الإجراء برد فعل ينعكس سلباً على دول الاتحاد.

وأضاف المقال، الذي شارك في كتابته كل من جينيفر رانكن وفيليب أولترمان، أن قادة دول الاتحاد لم يتمكنوا خلال القمة التي عقدت في بروكسل على مدار اليومين الماضيين من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن ويبدو أنه ليس هناك ثمة أمل في التوصل لاتفاق حول هذه المسألة في المستقبل القريب.

ويوضح المقال أن قادة دول الاتحاد تناولوا الوسيلة المناسبة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد الطاقة خلال القمة التي عقدوها يومي الأربعاء والخميس الماضيين والتي عقدت خصيصاً لمناقشة حرب روسيا في أوكرانيا وتداعيتها.
ويشير المقال إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين لمناقشة ملف أسعار الطاقة وتحديد سقف لأسعار النفط الروسي في ظل ارتفاع رهيب في أسعار الطاقة على مستوى العالم.

ويوضح المقال أن بعض دول الاتحاد مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا تمارس ضغوطاً كبيرة على المفوضية الأوروبية لكي تضع آلية لضبط التقلب الحاد في أسعار مواد الطاقة من خلال حظر أي صفقات نفطية فوق مستوى سعر محدد. وفي الوقت نفسه، يقول المقال، تعارض المفوضية الأوروبية وضع مثل هذه الآلية في الوقت الحالي موضحة أن تلك الخطوة تمثل الملجأ الأخير لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

ويرى الخبراء الدبلوماسيون أن التوصل لاتفاق في هذا الشأن في الوقت الراهن يعتبر أمراً بالغ الصعوبة في ظل الصعوبات الفنية والتحديات السياسية التي تواجه دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة لكل منها احتياجاتها النفطية المختلفة.

ويوضح المقال أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تعتمد قبل حرب أوكرانيا على روسيا في توفير ما يقرب من 40 بالمائة من احتياجاتها من واردات الطاقة، مشيراً أن تلك النسبة انخفضت في الوقت الحالي لتصل إلى حوالي 7 بالمائة فقط.
ويضيف المقال أن كل من ألمانيا وهولندا تنتابهما المخاوف بشأن وضع حد أقصي لأسعار واردات النفط الروسية خشية أن تبحث روسيا عن مشتري أخر لوارداتها من النفط من دول قارة آسيا.

ويسلط المقال الضوء في الختام على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز خلال القمة والتي حاول فيها طمأنة بقية الدول الأعضاء في الاتحاد حيث أكد على أهمة تخفيض أسعار النفط والغاز والكهرباء مشيراً إلى أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب جهداً جماعياً من جانب جميع دول الاتحاد.