أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين يهتم بإيجاد حلول تجعل من العمل المناخى مجالاً لعلاج مشكلات المحتمع وأزماته، لا تفاقمها.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في منتدى الاقتصاد الأخضر ضمن فعاليات مبادرة سفراء الاقتصاد الأخضر التي أطلقتها جامعة مدينة السادات، بمشاركة دكتور خالد جعفر، رئيس الجامعة.
وقال محيي الدين إن المؤتمر يسعى لتنفيذ العمل المناخي دون تجاهل للأزمات التي يمر بها العالم مثل زيادة أسعار الوقود والغذاء، وزيادة معدلات الفقر حول العالم خاصةً بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأوضح محيي الدين أن العمل المناخي لن يكون مجدياً إذا أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، مشدداً على ضرورة تبني نهج شامل يربط بين تحقيق أهداف المناخ وأهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وأضاف أن العمل المناخي لا يجب أن يقتصر على تقليل الانبعاثات الضارة، بل يجب أن يشمل كذلك التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عنها، إلى جانب حشد التمويل اللازم لكافة أوجه العمل المناخي.
وأفاد بأنه لن يكون هناك مجالاً لمزيد من الوعود والتعهدات في مؤتمر الأطراف دون وجود إطار محدد لتنفيذها من خلال تضافر جهود الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والجامعات ومراكز الأبحاث.
وأشار إلى اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو ٤٠٠ مشروع إقليمي على مستوى العالم سيتم عرض ٥٠ منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلي لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموي والمناخي.