ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم ضم جميع الصيادلة في التفتيش الصيدلي إلى هيئة الدواء المصرية.
وأوضحت "عازر" خلال مناقشة الطلب المقدم منها، أن العدد الذي تم إضافته غير كافي لأداء مهام التفتيش، متسائلة: ما هي المعايير التي على أساسها يتم الاختيار؟
وقالت النائبة ميرفت عازر، إن اختيار الصيادلة تم عشوائيا ودون ضوابط، لافتة إلى أن عدم كفاية العاملين في هذه الهيئة يؤدي إلى مشاكل عدة، وكذا عدم وجود رقابة كافية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قلة عدد الصيادلة في التفتيش أدى إلى العديد من السلبيات ومنها:
أولاً: انتشار الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر مثل المنشطات والفيتامينات، وعدم اكتشافها لقلة المفتشين.
ثانيًا: انتشار المخدرات في الصيدليات مثل الترامادول الصيني.
ثالثاً: بيع المستلزمات الطبية بأسعار عالية، ومنها على سبيل المثال امبول النالوفين المسكن للآلام والذي وصل سعر بصيدليات السوق السوداء إلى ١٠٠ جنيه، في حين أن سعره الأساسي ١٥ جنيها فقط.
وطالبت النائبة ميرفت عازر، زيادة عدد مفتشي الصيادلة وانضمامهم بالكامل لهيئة الدواء المصرية، ليقوموا بدورهم على أكمل وجه، حفاظًا على أرواح المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بمطالبة هيئة الدواء، ووزارة الصحة والسكان، بتفعيل قانون هيئة الدواء ونقل تبعية التفتيش الصيدلي للهيئة.