أثار قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار البطاقات التموينة الاستثنائية الجديدة وارتباطها بقيمة دخل الفرد والمنشور في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، حالة من التخوف والذعر بين المستحقيين للدعم في مصر والذي يقدر عددهم بحوالي 70 مليون مواطن، تحسبًا لإسقاطهم من قائمة الدعم الحالية.

 

ونص القرار على استخراج البطاقات التموينية الجديدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومستحقي معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك، وتكافل وكرامة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

كما شمل القرار العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، ودخل شهري بحد أقصي 800 جنيه شهري، بالأضافة إلى أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى عن 1200 جنيه شهريا.

 

«التموين» تزيل اللبس

كما حدد القرار دخل العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

 

الأمر الذي أحدث لبسًا لدى العاملين بالقطاع العام قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، متوجسين أن القرار يشمل المستحقيين الحاليين للدعم مما سيودي إلى إقساط الدعم عن أغلبهم، إلا وزارة التموين نفت ذلك وقالت إن القرار لا ينطبق إلا على المستحقيين الجدد والتي أعلنت الوزارة الشروط الخاصة بشأن انضمامهم للمنظومة التموينية.

 

 

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله عن 1500 جنيه، مؤكدة، في بيان أمس، أن القرار لا يتضمن استبعاد أي من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين، البالغ عددهم 70 مليون مواطن.

 

 

تخوفات من المنظومة الجديدة

ناهد محمد، سيدة تقف أمام منفذ لبيع السلع التموينية، قالت إن كان القرار يسري على المستحقيين الحاليين، فإننا لن نحصل على الدعم فمرتب زوجى 1700 جنيه ولدي خمسة أطفال والمرتب لا يكفي حتى منتصف الشهر، كيف يرفعون الدعم كيف سنعيش؟".

 

شادى عزت، أحد المواطنين، أكد أن الشروط الخاصة باستخراج البطاقات التموينية الجديدة غير عادلة، لأن العاملين الذين يحصلون على 1500 جنيه لا يستطيعون العيش وسط حالة الغلاء المزرية والمرتفعة، مطالبًا الحكومة في النظر في القرار مرة آخرى وتعديله لأن يعتبر ظلمًا لفئة كبيرة من المجتمع.

 

أضاف:" أن يكون القرار صحيحًا وصائبًا في انفخاض أسعار المنتجات الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية بما يعوض قيمة رفع الدعم".

 

أما إيمان يوسف لها رأي آخر، حيث أشادت بالقرار قائلة:" قرار فى محله فهناك بعض الأشخاص لا يستحقون الدعم مطلقًا وهناك من يستحقونه أكثر منهم".

 

على محمد، مواطن، وصف القرار بأنه غير مدروس قائلاً:" 800 ولا 1000 ولا 1500 جنيه يعملو آيه في الوضع الحالي للبلد ما بالك باسرة مكونة من 4 أفراد ودخلها 1500 جنيه هتعمل أيه".

 

 

المحافظة على حقوق الطبقة الكادحة

ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين قال لـ«الهلال اليوم» إن إصدار القرار جاء للمحافظة على حقوق العاملين والطبقات الكادحة والغير قادرين والأرامل وغيرهم، وتوصيل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن القرار يصب في الصالح العام ويخدم المستحقيين.

 

ولفت إلى أن القرار ينطبق على القصر الذين فقدوا والدهم وليس المواليد الجدد، كما يروج البعض، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والعمل على الصالح العام وعدم ترويج الشائعات.

 

وأكد المتحدث باسم التموين، أن القرار تم إصداره بعد دراسة متأنية لوصول الدعم إلى مستحقيه وعدم إهدار المال العام، والمحافظة على حقوق المستحقيين للدعم.

 

البرلمان يشيد بالقرار

مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، قال إن قرار وزير التموين جيد ويصب في مصلحة الجميع، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين لا يستحقون الدعم.

 

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن القرار يوفر الدعم الكامل للأشخاص غير قادرين اللذين لهم الأحقية والأولوية فى الدعم، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تدعم ذوي الدخول التي تصل لـ1500 جنيه لكن احتياجاتهم تفوق هذا الراتب بمعنى أن شخص لديه عدة أطفال ومرتبه 1500 جنيه ولا يستطيع سد متطلبات أسرته سوف تقوم الدولة بدعمه ولكن بعد تقديم بحث اجتماعي فى المنظومة الجديدة.

 

وتابع:" أن أغلب المستفيدين من المنظومة الحالية لا يستحقون الدعم، لافتًا إلى أنهم بصدد انتظار بحث مفصل عن حالة كل فرد لتحديد مستحقي الدعم".

 

وأضاف أن الوزير حدد فئة مستحقي الدعم من مشروع "تكافل وكرامة" أو أصحاب المعاشات لخضوعها لدراسة مفصلة عن كل حالة والتأكيد على أحقيتهم في الدعم".

 

توفير الاحتياجات

الدكتور أشرف حسني، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية، قال إنه من الرافضين لمنظومة الدعم بشكل عام، ولكن الدولة عليها أن تكمل الطريق التي بدأته ولا تتراجع فيه، لافتًا إلى ضرورة وقف قرار الخاص بضم مستحقيين شدد للمنظومة التموينية والتراجع عن تلك الشروط، حتى توفر الدولة احتياجات المواطنين كاملة.

 

وقال إنه ليس من المعقول رفع الدعم عن فئة كبيرة وعدم منحهم إعانات ومعاشات تأمينية حتى ولو كانوا منضمين جدد، مشيرًا إلى أنه في حالة رفع الدعم يجب زيادة المرتبات وتخفيض الجمارك على السلع، فالحكومة تفرض جمارك كبيرة مما يزيد من أسعار المنتجات، ويجب تطبيق الضريبة السلبية بمعنى أن الضريبة التى يدفعها المواطن عن مرتبة كل فترة فإذا وصل مرتبة صفر تحسب الضريبة بالسالب أى يستردها المواطن ليتحول الدعم السلعى إلى دعم نقدى ليكون المواطن راشد فى استهلاكه واحتياجاته".

 

البحث الاجتماعي والأبواب الخلفية

وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن القرار يأتي تنفيذًا لرغبة صندوق النقد الدولي فى تحريك الدعم عن البطاقات التموينية، فالصندوق خصص رقمًا معينًا لا يجوز أن نتخطاه في الدعم، وضع شبكة للضمان الاجتماعى، لذلك صدر قرار بعدم أحقية من يزيد دخله عن 1500 جنيه، وتم تخفيض عدد الأفراد الذين يتم دعمهم من 70 مليون إلى 67 مليون شخصًا.

 

وأضاف لـ«الهلال اليوم» أن القرار ليس فى مصلحة المواطن البسيط تمامًا فشرط وجود بحث اجتماعي يفتح باب خلفي لتسرب بعض المواطنين غير المستحقين وبالتالى ستبقى الأزمة قائمة.