استنفار حكومي وحزن شعبي عقب تصادم قطاري الإسكندرية.. والبرلمان يحقق

خلود الشعار

رفعت الحكومة المصرية بكافة وزاراتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حالة الطوارئ القصوى، للتعامل مع حادث تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية وإنقاذ الضحايا ورفع مخلفات الحادث، الذي أسفر عن سقوط ٤4 حالة وفاة و١٣٣ مصابًا حتى كتابة تلك الكلمات.

ووقع التصادم بين قطارين بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية، حيث تصادم قطار قادم من القاهرة وآخر قادم من بورسعيد.

وأصدرت هيئة السكة الحديد، بيانًا صحفيًا، كشفت فيه عن ملابسات الحادث، وذكرت أن القطار ١٣ "إكسبريس القاهرة-الإسكندرية" اصطدام بمؤخرة القطار "بورسعيد-الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد، ونتج عنه سقوط جرار القطار وعربتان من مؤخرة القطار الآخر.

وأشار البيان، إلي تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار.

استنفار في الحكومة

وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كل من وزراء النقل الدكتور هشام عرفات، والصحة الدكتور أحمد عماد، والتضامن الدكتورة غادة والي، ومحافظي الإسكندرية والبحيرة، بالمتابعة العاجلة لحادث تصادم القطارين.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة الإمكانيات لمواجهة تداعيات الحادث، كما وجه وزير الصحة بتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة أسر الضحايا في التعرف على ذويهم.

تشكيل لجنة متابعة

ووجه أيضًا برفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات محافظتي الإسكندرية والبحيرة لاستقبال المصابين واتخاذ ما يلزم تجاه الحالات الحرجة، ووجه وزارة التضامن بالوقوف على آخر التطورات الخاصة بحصر إعداد الضحايا والمصابين لسرعة صرف التعويضات اللازمة.

وشكل رئيس الوزراء، لجنة متخصصة للتحقيق في الحادث، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوعه وإعداد تقرير عاجل للعرض عليه، كما كلف كلا من وزارة البترول وشركة المقاولون العرب بتوفير أوناش اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وسرعة رفع العربات، مؤكدًا استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات، للتعامل السريع مع تداعيات الحادث.

الرئيس السيسي يتابع الحادث

فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وأمر بتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابسات الحادث، والتعرف على أسبابه، ومحاسبة المسئولين عنه.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن بالغ الأسف وخالص تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدًا أن الدولة ستُسخّر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة للمصابين جراء الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

البرلمان غاضب

وفي هذا الإطار، يقول النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعو لاجتماع عاجل غدًا، مع استدعاء المهندس هشام عرفات، وزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للسكة الحديد، والجهات المعنية بالأمر، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على أسباب الحادث، لأن الأمر يطرح عدة تساؤلات.

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الحادث بسبب الإهمال البشري تصل لدرجة التعمد والشُبه الجنائية، مشيرًا إلى أن تحقيق اللجنة البرلمانية سيكشف المتورطين في الحادث، وسيتم تنظيم زيارة ميدانية لمكان الحادث، لاستطلاع بقايا حطام الحادث، مؤكدًا أن اللجنة لن تتهاون في معاقبة المتسببين في الحادث.

وأضاف أن منظومة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كامل، حيث أنها تمر بمشكلة صعبة، وأن لجنة النقل والمواصلات أطلعت على ملفات الهيئة وكان الأمر صادمًا للجنة، فضلًا عن الإهمال والتسيب والمتراكم منذ 20 عامًا والذي يتسبب في خسارة الهيئة حتى الآن.

الخسائر والتطوير

وأكد أن الخسارة بلغت 50 مليار جنيه، مما يعنى إنها ما زالت تعاني من الخسائر، لافتًا إلى أن العام الماضي خسرت الهيئة حوالي 5 مليار جنيه، ولكن اللجنة تبحث الأمر بعناية شديدة الملف مع محاولات التطوير والتحديث بقدر المستطاع.

وأوضح، أن هيئة السكة الحديد بحاجة إلى أموال ضخمة للتطوير، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد حاليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة متأخرة عن التطور العالمي بمرحلتين، حيث يعملون في الخارج باستخدام التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية الحديثة، ولكن في مصر ما زال يتم الاعتماد على النماذج القديمة في "المزلقانات" وغيرها، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء مما ينتج عنها كوارث، حيث أن الاستخدام الإلكتروني بها لا يتعدى الـ 15 % فقط، فضلًا عن التعامل مع العمالة البشرية من السائقين وخضوعهم لورش الصيانة والتدريب والتعامل مع الأعطال، وقيادة القطارات وغيرها من الأمور التراكمية التي تحاول اللجنة بحثها جميعًا.

وأشار إلى، أن هيئة السكة الحديد وسيلة هامة للغاية، تنقل البسطاء في كافة أنحاء المحافظات "شمالًا – جنوبًا- شرقًا- غربًا"، بالإضافة إلى نقل البضائع، وتسعى اللجنة لتطوير السكة الحديد بالتنسيق مع الهيئة ووزيرة التعاون الدولي، من أجل للحصول على قروض بفوائد بسيطة، يمكن من خلالها تحقيق طفرة حقيقية.

طوارئ برلمانية

أما النائب حامد جلال، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قدم العزاء لكل أسر ضحايا حادث قطاري الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة مدى الإهمال المستمر في هيئة السكك الحديدية.

وشدد لـ"الهلال اليوم"، على ضرورة محاسبة المسئولين عن الحادث، مؤكدًا استياء أعضاء اللجنة من هذا الوضع، مشيرًا إلى ضرورة توقف الحادث للأبد، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة وتطويرها بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.

وأوضح، أن هيئة السكة الحديد تستنزف أموال كثيرة من الدولة، مؤكدًا أن الحوادث أغلبها تحدث نتيجة الإهمال، وأن أعضاء المجلس تحدثوا في الأمر مرارًا وتكرارًا، مشددًا على ضرورة محاسبة رئيس هيئة سكة حديد مصر، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحل جذري للقضاء على هذا الإهمال المتفشي من قبل بعض الموظفين والعاملين في القطاع.

قنابل موقوتة

الدكتور حمدي عرفه، خبير الإدارة المحلية، طالب وزارة النقل، بوضع خطة لتطوير هيئة السكة الحديد بأكملها، وخاصة "المزلقانات" التي تتسبب في وقوع الحوادث، مشيرًا إلى أنه هناك المزلقانات القانونية على خطوط السكة الحديد تقدر بـ1332مزلقانًا من إجمالي ٤٥٠٠ مزلقان، وذلك على أكثر من 6 آلاف كيلو متر بخطوط السكك الحديدية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وأوضح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مزلقانات غير قانونية، وتقع بها أغلب حوادث القطارات، وفقًا لما جاء في قانون الإدارة المحلية وتعديلاته، مؤكدًا إلى أن هيئة السكة الحديد تعتبر من أهم وسائل النقل الموجودة في البلاد سواء كانت للركاب أو البضائع، فيجب تطويرها والقضاء على الإهمال المتفشي بها.

وأوضح، أنها تنقل ما يصل إلى 500 مليون راكب سنوياً، أي حوالي 1.4 مليون راكب يومياً، وتنقل بضائع تقدر بـ 6 ملايين طن سنوياً، مشيرًا إلى أنه تم تقنيين أوضاع بعض المزلقانات، وتطوير حوالي 118 مزلقانًا فقط، وهذا عدد ضئيل للغاية مقارنة بالعدد الإجمالي، فضلًا عن الاهتمام بحقوق العاملين في الهيئة البالغ عددهم حوالي 82 ألف عامل، فلابد من تدريبهم وصرف رواتب مناسبة لهم وتأمينهم صحيًا.

وأكد ضرورة الاهتمام بأمور العمال، وخاصة القائمين على إدارة المزلقانات في المحافظات، وتطوير المنظومة ككل سيساعد على تحسين أداء الهيئة، والقضاء على الإهمال المتفشي، ويتطلب هذا الأمر التعاون بين كافة الوزارات من المالية والنقل والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم.

خطة التطوير

أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية سابقًا، قال إن خريطة ومتطلبات تطوير السكة الحديد على مكاتب الحكومة منذ فترة وأنهم على علم بمتطلبات السكك الحديدية، رافضًا التعليق عن حادث الإسكندرية، مؤكدًا أن الحكومة تعلم جيدًا ما يمكن أن تتخذه من إجراءات للتطوير، ولكن تظل هذه الخطط في "الأدراج" لدون تفعيل.