قضت محكمة جنايات بورسعيد (الدائرة الثانية)، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة قيادتين بجمارك بورسعيد، واثنين آخرين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما، ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة عن تزوير إذن إفراج جمركي.
صدر الحكم عن رئيس المحكمة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية: المستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير
تعود تفاصيل القضية رقم 5063 لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، والمقيدة برقم 1872 لسنة 2020 جنايات كلي بورسعيد، إلى شهر أكتوبر عام 2019، بتوجيه اتهام إلى كل من: المدعو "ك.م.ا.ا" 56 عامًا، رئيس قسم بجمارك بورسعيد، والمدعو "ا.ا.ا" 40 عامًا، رئيس قسم تعريفة بجمارك بورسعيد، والمدعو "ش.ا.م" 48 عامًا، مدير وشريك بمصنع للملابس الجاهزة، والمدعوة "س.ش.خ" 55 عامًا حاصلة على دبلوم تجارة، بقيام المتهم الأول والثاني بتزوير استمارة معاينة وإذن إفراج جمركي، واغفال إثبات أصناف بعض البضائع، وإثبات أعداد وأصناف بضائع على خلاف الحقيقة وأقل من مشمول الحاوية، واتهامات آخرى، كما وجه المتهمان الثالث والرابع عدة اتهامات منها: الاتفاق مع المتهمان الأول والثاني على تزوير محررات رسمية.
أحال المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما ورد مبلغ نصف مليون وغرامة مماثلة.