نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الندوة السابعة تحت عنوان المسئولية الطبية ضمن برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا Diakonia .
وتسعي مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون من خلال برنامج الحقوق الصحية للنساء إلى توعية النساء بحقوقهن الصحية والإنجابية.
كما تهدف المؤسسة إلى حشد الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الإتفاقيات الدولية الداعمة لبيئة صحية آمنة للنساء ، تدعم حقوق الناجيات من العنف "قانونيا- نفسيا" أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وقد تحدث فى الندوة أحمد زكًي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ماجيستير في القانون واستشاري تدريب ، وقد تناولت الندوة مسودة قانون المسئولية الطبية ،والذي احتوي علي تعريف الخطأ الطبي "كل فعل ايجابي او سلبي يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية والأصول الفنية المتعارف عليها والمعايير الدولية للمارسة الصحية والامنة والذي ينتج عن اهمال او رعونة او اخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة او عدم بذل العناية اللازمة او جهل بالامور الفنية التي يفترض الالمام بها في كل من يمارس المهنة".
كما ناقش الحضور فى أنواع المسئولية الطبية كما تناولت الندوة لائحة اداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 ةقد نصت المادة 3 من اللائحة علي الطبي ان يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمباديء والمثل العليا امينا علي حقوق المواطنين /ات في الحصول علي الرعاية الصحية الواجبة منزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه او زملائه او تلاميذه.
كما نصت المادة 30 من نفس اللائحة علي ضرورة حفظ اسرار المريض /ة وعدم الإفشاء إلا بناء علي قرار قضائي .
وأدارت اللقاء الأستاذة / انتصار السعيد المحامية بالنقض ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، والتى أكدت على ضرورة، أهمية صدور قانون المسئولية الطبية لضمان سلامة المريضة والإجراءات الطبية المقدمة لها، وفى نفس الوقت حماية الطبيب/ة.
وأكدت السعيد على أهمية مراعاة مشروع قانون المسئولية الطبية لمعايير النوع الاجتماعى ، حيث لم تذكر المسودة حتى الأن أى بند بخصوص فكرة مراعاة النوع الاجتماعى ، والانتهاكات التى تتعرض لها النساء داخل بعض أماكن تقديم الخدمات الصحية سواء العامة أو الخاصة ،كما ان المسودة اغفلت كافة الانتهاكات الجنسية التى يمكن أن تحدث ضد النساء أثناء تلقى الخدمات الطبية، وبالتالى يجب على وزارة الصحة ، ونقابة الأطباء تبنى سياسات، وأليات، وإجراءات خاصة بمراعاة النوع الاجتماعى داخل هذه الأماكن.
والجدير بالذكر أن الجدير بالذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون كانت قد انتهت من إعداد مدونة السلوك المهنى لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء وخاصية الناجيات من العنف وتسعى إلى تعميمها من خلال وزارة الصحة المصرية علي جميع المستشفيات ، العيادات ، والمراكز الطبية بالجمهورية.
وأخيرا تأمل مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى كسر حاجز الصمت عن الانتهاكات ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الطبية.