أوضح الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزي، أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية، والتحول إلى نظام مستندات التحصيل، يحقق 5 فوائد، في مقدمتها الإفراج عن السلع، كما سيساهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وأشار خلال برنامجه "آخر الأسبوع" المذاع على قناة "مي سات"، إلى أن من ضمن الفوائد المرجوة زيادة الإنتاج في السوق المحلي وبالتالي انخفاض أسعار السلع أو ثبات أسعارها كما يترتب عليه زيادة الصادرات للخارج بما يصب في صالح توفير العملة الصعبة لمصر.
وأوضح سامح فوزي، أن الفائدة الكبيرة المرجوة من وراء القرار الأخير للمركزي، أن عجلة الاقتصاد ستمضي بقوة كما هو متوقع.
ولفت إلى أنه على الجانب الآخر قد يؤدي زيادة الطلب الكثيف على العملة الصعبة لإنهاء الواردات والسماح لها بدخول مصر، إلى ارتفاع سعر الدولار.