خلود الشعار

 

يستعد أعضاء مجلس النواب لإقرار حزمة إجراءات قانونية وتشريعية عاجلة مع بداية دور الانعقاد الثالث لمواجهة جميع مخططات التنظيمات الإرهابية ومنع مصادر تمويله، وخاصة بعد استخدام تنظيم "داعش" لمواقع التسوق الإلكتروني لتمويل عملياته الإرهابية، محذرين من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التعريض ضد الدولة أو القيام بعمليات نصب لتمويل الجماعات المتطرفة، مشددين على ضرورة منع استخدام التنظيم لمواقع التسويق الإلكتروني المسموح لها بالعمل في مصر.

 

وكان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، ذكر أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم مواقع التسوق الإلكتروني لتمويل عملياته، مستندًا إلى تقارير إخبارية عن استخدام التنظيم لموقع "إيباي" الشهير، لتمويل أحد المشتبه بهم لصلتهم بالإرهاب في الولايات المتحدة.

 

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، فإن شابًّا عمره 30 عامًا كان يدعي بيع أجهزة طباعة وهمية عبر موقع "إيباي" وحصل بهذه الطريقة على نحو 8700 دولار من أشخاص لهم صلة بـ"داعش".

ووفقًا للتقرير، فقد ألقت السلطات القبض على هذا الشاب، الذي بايع "داعش"، في ولاية ميريلاند العام الماضي.

وصنّف مكتبُ التحقيقات الفيدراليُّ الشابّ كجزء من شبكة دولية لتحويل الأموال، لها أعضاء في بريطانيا وبنجلاديش.

وأضاف التقرير أن الرجل الأمريكي اعترف للمحققين بأنه كان على علم بأن هذه الأموال ستستخدم لشنِّ هجوم في الولايات المتحدة، لكنه نفى في الوقت نفسه قيامه بالتخطيط للهجوم.

 

ودعا المرصد إلى الحيطة والحذر من لجوء داعش إلى مثل هذا الأسلوب في تمويل عملياته في مصر عبر بعض مواقع التسوق الإلكتروني المسموح لها العمل في مصر وإلزام هذه المواقع بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو معاملات مشكوك فيها مسبقًا.

 

الجرائم الإلكترونية

النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن البرلمان سيناقش قانون "الجرائم الإلكترونية" في دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة للتنسيق مع العديد من الجهات المسئولة في الدولة مثل وزارة الداخلية، لأن الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتحريض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لقتل المدنيين وضباط الجيش والشرطة.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أنه سيكون هناك تعقب لمثل هذه الصفحات، وسيتم ضبط وإحضار للمسئول عنها، ومحاسبته وفقًا للقانون، مؤكدًا أن العقوبات التي سيتم وضعها ستكون صارمة، من خلال التنسيق بين 3 لجان تقريبًا داخل البرلمان "لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية"، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات عديدة بين النواب.

 

تشريع قانوني حازم

وأكد أن البرلمان سيخرج تشريع قانوني حازم وقوي، لأن هذا الأمر هام للغاية، فيجب أن يكون هناك ضوابط خاصة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون هناك قانون يجرم الأمور الخارجة عن هذه القواعد، وتعقب كل من يحرض ضد مؤسسات الدولة أو أي عمليات إرهابية يتم الاتفاق عليها.

 

وأضاف، أن القانون سيساهم في تعقب المسئول عن هذه المواقع والصفحات المحرضة ضد مؤسسات الدولة وتهديد الأمن القومي، فضلًا عن إصدار أحكام رادعة، حتى يكون عبرة للآخرين، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيساهم في منع استخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

3 آلاف صفحة إرهابية

النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن أمر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كارثي، حيث هناك صفحات يديرها "دواعش"، وتعمل في الخفاء، مشيرًا إلى أنه تم رصد خلال الفترة الأخيرة حوالي 3 آلاف صفحة تابعة للدول الداعمة للإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك صفحات أضعاف ذلك لم يتم رصدها.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن الأزمة تكمن في كيفية مواجهة هذه الصفحات، فالبرلمان بصدد إصدار قانون يجرم الاستخدامات الإلكترونية الغير قانونية، ولكن الأزمة الحقيقة تكمن أيضًا في الدول التي لم يكن بينها وبين مصر اتفاقيات في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدول التي تم الاتفاق معها سيكون من السهل التواصل معها وإغلاق هذه الصفحات، على عكس الدول الأخرى التي ستحتاج إلى تدخل الأجهزة الوطنية المصرية للتوصل والاتفاق حول هذا الأمر.

 

تصيد الشباب

وأكد، أن معظم الجرائم الإرهابية التي تنفذ حول العالم وليس في مصر فقط، يكون السبب الرئيسي فيها "فيس بوك" من خلال صفحات التسويق الإلكتروني، غير المحرضات على الإرهاب والعنف بشكل صريح، لافتًا إلى أن الدليل على ذلك تهنئتهم لبعضهم عقب كل عملية تتم في أي دولة.

 

بخصوص الشأن الداخلي، أشار إلى أن القانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية قد تأخر في الخروج للنور، للسيطرة على ما يحدث في الداخل والخارج أيضًا، مشيرًا إلى أن الصفحات الداخلية قد تواجهها الدولة، ولكن الخارجية يجب أن يكون لها حل جذري، ففي العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في مصر، أن الشباب المتهم فيها تم تجنيدهم من خلال صفحات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابع:" أنهم سافروا للتدريب في الخارج، ثم عادوا لينفذوا هذه العمليات، فتم التعارف بين هؤلاء الشباب والجماعات الداعشية عن طريق الفيس بوك، مستغلة ظروفهم التي يمرون بها، وبالتالي يكون مهيئون لأي شيء. 

 

مخاطر مواقع التواصل

جمال عبد المنعم، خبير تكنولوجي، قال إن التحريض على المتبع على مواقع التواصل الاجتماعي هو السبب الأساسي في وقوع العمليات الإرهابية في أي دولة، مشيرًا إلى أنه من أخطر الوسائل المتبعة في التحريض، ويجب التصدي لها بكل قوة من خلال وضع القوانين والضوابط اللازمة لإغلاق هذه الصفحات.

 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن دور البرلمان بالتنسيق مع الجهات المعنية أمر جيد وقوي لتصدي لهذا الأمر بكل قوة، حيث أن هذه الصفحات تستهدف الشباب وتعمل على تخريب عقولهم وتفكيرهم مما يدفعهم لارتكاب مثل هذه العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تعاني منه كافة دول العالم وليس مصر فقط.