نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجرافا على الصحفة الرسمية للصندوق "الفيس بوك" حول نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة خلال عام 2022، وتم الكشف على 127 ألفا و394 موظفا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019 وحتى الآن إلى أكثر من 627 ألف موظف، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" مع وجود حالات تعاطى متعدد "تعاطى أكثر من مخدر"، لافتا إلى أن الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصالا هاتفيا من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، ما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.