قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هشام جنينة القاضي بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة فىً الدعوى التي طالب فيها بوقف قرار عزله من الجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة ٢٨ أكتوبر المقبل.
 

واختصم الطعن رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائية علّيا كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبًول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبًول طلب التدخل اختصاميا‪.

وذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات، ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة‪.