أعلنت السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو أنّها قرّرت "للضرورة العامّة" مصادرة 200 كيلوجرام من الذهب من شركة منجمية تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينج" الكندية، مبررة القرار بـ"سياق استثنائي" في بلد يعاني من أزمة أمنية خطيرة.

ونصّ مرسوم وقّعه الثلاثاء وزير المناجم سيمون-بيار بوسيم على "الاستحواذ على الذهب الذي تنتجه شركة سيمافو بوركينا فاسو لتعدين الذهب".

وأضاف المرسوم أنّه "عملاً بأحكام المادة 16 من قانون التعدين" فإنّ 200 كيلوجرام من الذهب المنتج من منجم مانا في غرب البلاد "يتمّ الاستحواذ عليها اليوم للضرورة العامة".

وأكّد المرسوم على أنّ شركة التعدين "ستحصل على تعويض يعادل قيمة الذهب" المُصادر، من دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأربعاء أكّدت الحكومة الانتقالية أنّها تريد "طمأنة المستثمرين وجميع شركاء بوركينا فاسو الآخرين".

وقال المتحدث باسم الحكومة جان-إيمانويل أويدراوجو في بيان إنّ "قرار الاستحواذ يمليه سياق استثنائي للضرورة العامة، وهو ما دفع بالدولة إلى الطلب من بعض شركات التعدين بيعها جزءاً من إنتاجها من الذهب".

وتخوض بوركينا فاسو منذ سنوات قتالاً ضد جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة اللذين زادا في الأسابيع الأخيرة من وتيرة هجماتهما الدموية وحدّتها.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنّ عملية الاستحواذ هذه تتمّ "على أساس استثنائي ومؤقّت" وتجري "وفقاً لشروط شراء الذهب في السوق الدولية".

وينصّ قانون التعدين في بوركينا فاسو على أنّه "لا يجوز للدولة أن تصادر أو أن تضع يدها على منشآت التعدين أو المحاجر أو المواد المستخرجة منها، إلا بداعي الضرورة العامة، على أن يخضع ذلك لتعويض عادل ومسبق" يتمّ تحديده باتفاق الطرفين أو عن طريق القضاء سواء أكان عبر التحكيم أو القانون العام.
ومنجم مانا الذي يعمل منذ مارس 2008 أنتج العام الماضي 6.04 أطنان من الذهب، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو بالتالي أحد أكبر مناجم الذهب العشرة العاملة في بوركينا فاسو.

وتملك هذا المنجم شركة تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينج" التي اندمجت في 2020 مع شركة سيمافو الكندية لتصبح بذلك أحد أكبر منتجي الذهب في غرب أفريقيا.