أجَّلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين محكوم عليهما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى بالبلاد في 25 يناير الماضي بمنطقة دار السلام، لجلسة 18 سبتمبر المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.

والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما حمدي حمدان مبارك حسن، بائع أدوات كهربائية، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعبد الرحمن المدني الشهير بـ"إسلام"، طالب، والصادر ضده حكم بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها على 31 متهمًا في القضية، وعاقبت 3 متهمين بالسجن 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المؤبد، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومتهمين حدثين بالحبس 6 أشهر، وحدثين بالحبس 3 أشهر، وتسليم اثنين لذويهما، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وغرَّمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهمًا هاربًا.

كما أنه من ضمن المتهمين في القضية القيادي الاخوانى المتوفى محمد كمال قائد الجناح العسكري بجماعه الإخوان الإرهابية الذي توفى في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا لوجستيًّا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية وتواصلوا مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة عن طريق شبكة الإنترنت وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى الثورة وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية، كما اتهمتهم النيابة العامة بالتحريض على تنظيم تظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية وذلك لتكدير الأمن والسلم العام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.