قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي في القاهرة والشرقية، بعدما توجه إليهم تهمة تزوير تأشيرات السفر إلى الخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت بدايتها عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفيد قيام 4 أشخاص مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم تزوير تأشيرات الدخول للدول الأجنبية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

وحدد رجال الشرطة أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم، حيث عثر بحوزتهم على 9 جوازات سفر مصرية لأشخاص مختلفين، 34 بطاقة دفع إلكترونى باسم إثنين من المتهمين، 25 شريحة هاتف محمول مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين، 4 هواتف محمول، 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم، طابعة ألوان، جهاز لاب توب، مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها في عملية التقليد والتزوير، مبلغ مالي».

كما تبين أن الأجهزة التي جرى ضبطها بحوزتهم والهواتف المحمول احتوائها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة لعدد من الدول، وترويجها على المواطنين راغبى السفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح محمد زينهم المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ« دار الهلال» أن  المادة 211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن». 

وأضاف زينهم، أنَّ المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات».