تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء اليونان، للمطالبة بالعدالة لضحايا حادث تصادم قطارين يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ كارثة قطارات شهدها البلد، محملين الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة قطاع النقل عامة، والسكك الحديدية بصفة خاصة.
واشتبكت الشرطة مع بعض المتظاهرين في عدد من التظاهرات، وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء الدور الذي لعبه سوء إدارة الحكومة في وقوع المأساة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مقر مشغل القطارات /هيلينك ترين/، الذي تولى عمليات الشبكة في 2017، احتجاجا على ما اعتبروها "عقودا من الفشل في تحسين سلامة شبكة السكك الحديد، بعد تكرر المشكلات في السنوات الماضية"، وأمام مقر البرلمان.
في غضون ذلك، تواصل توقف خدمة القطارات بسبب إضراب للعمال الذين يقولون إن سوء إدارة متكررة للشبكة التي تمتد على مسافة 2552 كيلومترا ساهمت في الحادث المروع، وسط توقعات بأن يستمر الاضراب 48 ساعة أخرى.
ورغم إلقاء كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، الساعي لولاية جديدة في انتخابات هذا الربيع، بالمسؤولية في الكارثة على "خطأ بشري مأسوي" الأمر الذي دفع وزير النقل للاستقالة من منصبه، إلا ان ذلك لم يحد من توسع الاحتجاجات التي تحمل المسؤولية لسوء إدارة الحكومة لملف النقل العمومي.
جدير بالذكر أن سلطات أثينا قامت بخصخصة مشغل السكك الحديد /ترينوز/، منذ خمس سنوات، حيث تم بيعه لشركة /فيروفي ديلو ستاتو ايتالياني/ الإيطالية، ليصبح اسم الشركة /هيلينك ترين/.