اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحًا جديدًا لتوجيه يسهل على الشركات توسيع استخدام الأدوات والعمليات الرقمية في قانون الشركات بهدف تسهيل عمليات الشركات عبر الحدود وزيادة الشفافية والثقة في الأعمال التجارية من خلال إتاحة المزيد من المعلومات حول الشركات للجمهور على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية -في بيان نشرته على موقعها الرسمي قبل قليل- أن التوجيه الجديد سيقلل من الإجراءات الروتينية للشركات العابرة للحدود، مما يوفر حوالي 437 مليون يورو من العبء الإداري سنويًا، وذلك بفضل شهادة شركة الاتحاد الأوروبي أو تطبيق "مبدأ لمرة واحدة فقط". وسيساهم الاقتراح في زيادة رقمنة السوق الموحدة ومساعدة الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على القيام بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان: "للحد من الروتين وتخفيف العبء الإداري على الأعمال التجارية عبر الحدود، تشمل القواعد المقترحة عدة إجراءات من بين ذلك تطبيق (مبدأ لمرة واحدة فقط) بحيث لا تحتاج الشركات إلى إعادة تقديم المعلومات عند إنشاء فرع أو شركة في دولة عضو أخرى. وبما يُمكن من تبادل المعلومات ذات الصلة من خلال نظام الربط البيني لسجلات الأعمال وإجراء الحصول على (شهادة شركة من الاتحاد الأوروبي)، والتي ينبغي أن تحتوي على مجموعة أساسية من المعلومات حول الشركات وستكون متاحة مجانًا بجميع لغات الاتحاد الأوروبي؛ ثم تدشين نموذج قياسي متعدد اللغات لتوكيل رسمي رقمي في الاتحاد الأوروبي والذي سيفوض الشخص لتمثيل الشركة في دولة عضو أخرى".
وتابع البيان أنه لضمان قدر أكبر من الشفافية والثقة في الشركات، تهدف القواعد المقترحة إلى التأكد من أن المعلومات المهمة حول الشركات متاحة للجمهور لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي وتسهيل البحث عن معلومات حول الشركات في الاتحاد الأوروبي من خلال نظامين آخرين للاتحاد الأوروبي يربطان سجلات الملكية النفعية الوطنية وسجلات الإعسار والتأكد من أن بيانات الشركة في سجلات الأعمال دقيقة وموثوقة ومحدثة، على سبيل المثال من خلال توفير عمليات التحقق من معلومات الشركة قبل إدخالها في سجلات الأعمال في جميع الدول الأعضاء.