أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والمحلل الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أنه لا بُد من البحث عن البدائل العملية لمواجهة التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية والتي ستستمر أثارها السلبية لفترة ليست بالقليلة وعدم الإعتماد فقط علي أدوات السياسة النقدية بالبنك المركزي التي يتم إستخدامها واللجوء إليها لمواجهة الأزمات والتحديات والتي يأتي علي رأسها إرتفاع مُعدلات التضخُم.
وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن من بين هذه البدائل العملية هي ضرورة الإستمرار في إصدار القرارات والتشريعات والحوافز والمنح التي تُساعد في دمج مجموعة الأنشطة والأعمال (متناهية الصغر /والصغيرة/ والمتوسطة) الغير خاضعة للأحكام والقوانين التي تنُظم آلية العمل وتحفظ حقوق الطرفين"الدولة وصاحب العمل"حيثُ تزاول تلك الكيانات في منأي عن الحكومة المصرية أنشطة ذات قيمة اقتصادية كبيرة في جميع القطاعات وخصوصاً القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والمنتجات والخدمات التي يتم تداولها بعيدًا عن سيطرة الجهات الرسمية بالدولة أو ما سنُطلق عليه دمج الإقتصاد الغير رسمي بالإقتصاد الرسمي للدولة.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل جزءًا مهمًّا في الاقتصاد المصري؛ حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات حكومية بما يعادل نحو 40% (نحو 3.16 تريليون جنيه) من ناتج الاقتصاد الرسمي البالغ 7.9 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 19.25 جنيه مصر) للعام المالي 2021|2022 كما يستوعب هذا القطاع نحو 50% من قوة العمل البالغة نحو 30.264 مليون فرد، كما يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن الضرورة تستدعي إلي إنشاء مجلس أعلى أو إدارة موحدة لدمج الإقتصاد الغير رسمي بالإقتصاد الرسمي للدولة للإستفادة من ذلك في تقليل عجز الموازنة، ومن ثم تقليل عبء الدين العام، وذلك عن طريق تقليل زيادة الإنفاق العام بمعدلات تفوق الزيادة في الإيرادات الضريبية، من خلال أن يستفيد العاملون في الاقتصاد غير الرسمي من جميع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للقطاع الرسمي من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، مع تحملهم جزء من الإيرادات الضريبية التي تنفقها الدولة على هذه الخدمات وتلك المرافق العامة.
وأشار إلى أنه من الضروري أيضا دعم الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية لا يستهان بها تقدر بنحو 500 مليار جنيه، والتي يمكن أن تغطي ما يقرب من 68% من إجمالي العجز الكلي (746 مليار جنيه) في موازنة هذا العام (2022/2023)، ومن ثم ينخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 246 مليار جنيه وذلك من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2023|2024 (2.1 تريليونات جنيه).
وتابع أنه يجب أيضا إسهامُه في سداد الديون المستحقة وهي ديون خارجية تُقدر بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، إضافة إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023، علاوة علي عدم الإضرار بسمعة الصناعة الوطنية المصرية في ظل سعي الدولة المصرية إلي توطين الصناعة والتحول إلي دولة عملاقه صناعيا، ومن ثم زيادة القدرة على التصدير والنفاذ إلى كاقة الأسواق الخارجية العالمية ،من خلال تطبيق المواصفات الفنية القياسية المتعارف عليها من قبل أجهزة الجودة والمواصفات الفنية على منتجات هذه المنظومة غير الرسمية، ليتم استخدام أجود الخامات جودة مع الإحتفاظ بميزة خفض تكلفة إلإنتاج لتلك المنتجات.
وأضاف مُصطفي إلي ضرورة قيام تلك الجهة أو الإدارة المطلوب تشكيلها لدمج الإقتصاد الغير رسمي أو الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي للدولة بعدة إجراءات جاذبة لهذا القطاع الهام والحيوية المؤثر منها إزالة كافة التعقيدات الإدارية والبطء في الحصول على المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط ، وتقليل تكاليف استخراج المستندات اللازمة لتأسيس كيان رسمي قانوني، وتخفيف الأعباء المالية لمزاولة العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة،ومُساعدة تلك الكيانات الصغيرة على الوصول إلى التسهيلات الائتمانية اللازمة لتشغيلها ولتلبية احتياجات نمو أنشطتها، من خلال توفير التمويلات البنكية اللازمة وبأقل الفوائد ، علاوة علي تقديم منح ومُميزات مالية وإعفاءات ضريبية مع توعيتُهم بللأهمية القصوى للضريبة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات والقطاعات وتحقيق النمو الإقتصادي وتوفير إحتياجات المواطنين من خدمات ومُنتجات ؛وكذلك بالمنظومة الضريبية الإلكترونية والرقمية الجديدة الغير معقدة وتقديراتها واقعية طبقاً للنسب المفروضة والقوانين الموضوعة، وختاماً توفير رعاية تأمينية وصحية للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.