أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، باستجواب الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن اقتحام مؤيدوه القصر الرئاسي ومقري الكونجرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير الماضي.
ونص قرار القاضي ألكسندر دي مورايس أن بولسونارو على ضرورة مثول بولسونارو أمام الشرطة الفيدرالية في غضون عشرة أيام للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب، الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وكان الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين قد اقتحموا مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير الماضي، ودمروا مكاتب، وخربوا أعمالا فنية، ودعوا الجيش للتدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا، وذلك بعد أسبوع من تولي الرئيس الحالي منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على سلفه في انتخابات أكتوبر الماضي.
وفي أعقاب هذه الأحداث، دعا المدعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت وحذفه لاحقا، بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أن انتخاب لولا غير شرعي، لكن المدعين العامين قالوا إن تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون "تحقيقا شاملا بجميع الأفعال قبل وبعد الثامن من يناير".