أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم تحديد 12 مشروعاَ ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات "الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية.

وتناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة، والذي عقد بالعاصمة الصينية بكين شهر يوليو من العام الماضي.

وضم الوفد المصري المشارك، منى أحمد وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون الأسيوي بوزارة الاستثمار، نيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس المكتب التجاري المصري ببكين.

وقال الوزير: تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، خاصة في ظل توافق الرؤى بين زعيما البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين، على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأوليات الاستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خاصة في ظل مبادرة "الحزام والطريق" والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250 مليار يوان في الدول الواقعة على "طريق الحرير".

وأكد قابيل على ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر؛ للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع.

وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر، وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر

ومن جانبه أكد نينج جى شى، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، حرص الجانب الصيني على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل العلاقة المتميزة التي تربط قيادات الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تقدم كبير في عملية التنفيذ حيث تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.

وأشاد تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني، بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذيين في البلدين، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.

كما أشارت منى أحمد، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون الآسيوي بوزارة الاستثمار، إلى تطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذي يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار في السوق المحلية، حيث يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.