أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والمُحلل  الاستراتيجي للشئون السياسية والإقتصادية، أن هُناك مجموعة من أدوات السياسة النقدية التي تُمكن البنك المركزي من التحكم في المعروض النقدي بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بخلاف رفع سعر الفائدة وهي الأداة التي تم الإعتماد عليها خلال المرحلة السابقة لكبح جماح التضخُم وتحديداً مُنذُ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن من ضمن هذه البدائل عمليات مقايضة النقد الأجنبي"تبادُل العُملات" و هي عبارة عن اتفاقيات للتبادل على قرض بعملة معينة لغرض التأثير على أسعار الصرف في العملة المحلية، وقد لجأ البنك المركزي المصري لتنفيذ هذا  الإجراء عندما تم توقيع اتفاقية ثنائية مع البنك المركزي الصيني في عام 2016 لمبادلة العملات بين البلدين، حصل من خلالها البنك المركزي المصري على مبلغ 18 مليار يوان صيني، وذلك خلال مدة 3 سنوات، مقابل 46.18 مليار جنيه ، وبما يعادل 2.6 مليار دولار، وتم تمديد الاتفاق مع البنك المركزي"الشعب" الصيني لمدة 3 أعوام أُخري بقيمة 20 مليار يوان بما يوازي 2.8 مليار دولار وذلك في مارس من عام 2022.

وأشار إلى أن البنك المركزي استهدف من خلال تلك الخطوة تخفيف العبء على الدولار، من خلال قلة الطلب عليه، خاصة أن أكثر من 30% من استيراد مصر يتم من الصين، وبالتالى فإن استبدال اليوان والجنيه في عملية التبادُل التُجاري بدلاً من الاستيراد بالدولار والتوسُع في تنفيذ تلك العملية مع العديد من الشُركاء التُجاريين ومنهُم علي سبيل المثال لا الحصر روسيا والهند والذي بتتم طبقاً للتقارير دراسة تنفيذ ذلك معهُما بعد أن أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري من ضمن العُملات التي سيتم العمل.

وأكد أن هذه الفكرة تؤدي إلى تقليل بشكل كبير من سعر الدولار فى البنوك وهو ما سيكون له فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة للاقتصاد المصري على المدى القريب.

وأشار إلى الفكرة الثانية هي أداة سعر إعادة الخصم حيث تقوم البنوك التجارية بهدف تعزيز السيولة لديها، بإعادة خصم الأوراق التجارية التي في حوزتها لدى البنك المركزي مقابل نسبة معينة من معدلات الفائدة عن تلك الأوراق التجارية، ويقوم البنك المركزي مقابل ذلك بتقديم قروضاً للبنوك التجارية لتستخدمها للتوسع في منح الائتمان المصرفي للقطاع الخاص.

وحدد البنك المركزي سعر الائتمان والخصم عند 18.75% في أخر إجتماع للجنة السياسة النقدية مع نهاية شهر مارس الماضي، كذلك من ضمن الأدوات الاحتياطي القانوني أو الإلزامي ويُقصد به نسبة من الودائع التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي في شكل احتياطي قانوني، وفي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل السيولة لدى البنوك التجارية، وبالتالي تنخفض قدرتها على الإقراض، بينما في حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة البنوك التجارية على الإقراض، وتبلغ نسبة الاحتياطي القانوني التي يحددها البنك المركزي حالياً نحو 18% طبقاً لأخر قرار صادر في سبتمبر من عام 2022،أيضا من ضمن الأدوات احتياطي السيولة وهي نسبة من الأصول التي يجب على البنك التجاري الاحتفاظ بها ويمكن تحويلها إلى سيولة في الأجل القصير، ويمكن للبنك المركزي رفع هذه النسبة عند الضرورة، للحد من السيولة المتوافرة في السوق بشكل غير مباشر.

واستكمل أنه ضمن الأدوات التي يتم اللجوء إليها عمليات السوق المفتوحة وهي العلميات التي بمقتضاها يدخل البنك المركزي في السوق المالية لشراء الأوراق المالية وطرح بدلاً منها كمية من النقود السائلة في حالة السياسة التوسعية، وعلى العكس من ذلك في حالة السياسة الانكماشية، إذ يدخل البنك المركزي السوق بائعاً للأوراق المالية ويسحب بدلاً منها كمية من النقود لينخفض حجم الكتلة النقدية المتداولة.

وتابع أن من ضمن الأدوات التي يتم اللجوء إليها سياسة القروض الانتقائية حيثُ تحدد السلطات النقدية سقف للمبالغ المقترضة أو لعدد المقترضين أو تحديد فترة تسديد القرض، وكلها وسائل للحد من توزيع القروض في قطاعات معينة، ويمكن أيضاً الحد من منح القروض في قطاعات محددة لا يتماشى الاستثمار فيها مع تطبيق السياسة الاقتصادية المعتمدة، وتلتزم البنوك حالياً بتطبيق حد ائتماني لإقراض الأفراد العاديين بما لا يزيد عن 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل للقروض الاستهلاكية، ولا تزيد هذه النسبة إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي، وهي نسبة مقررة من 2019 بالبنوك.

واستطرد أنه من ضمن الأدوات المُقترح أن يتم اللجوء إليها من قبل البنك المركزي خلال الفترة القادمة بأن يتم خفض الحد الائتماني لقروض عملاء التجزئة المصرفية"الأفراد" كإحدى الأدوات في يده، بخلاف سعر الفائدة لتقليل معدلات شراء السلع الاستهلاكية بما يسهم في كبح جماح التضخم والسيطرة على زيادة الأسعار ،وقروض التجزئة المصرفية تعرف بالتمويل الاستهلاكي نظراً لاستخدامها في شراء سلعة معينة تحت اسم قرض شراء (سيارة، سلع ، تشطيب وحدة سكنية، حج وعمرة، عضوية النوادي،  السياحة للسفر خارج مصر، أو القرض الشخصي المعروف بالنقدي، وغير ذلك من السلع الأخرى المقدمة في البنوك).

ونوه إلى أن هناك أدوات أخرى وهي تنظيم الائتمان حيثُ يمكن للإدارة النقدية في حالة السياسة الانكماشية أن تحدد سقفاً للقروض الممكن منحها، كما يمكن لها أيضا توجيه القروض إلى قطاعات معينة ترفع فيها سقوف القروض أو تضع فيها سقوف لمعدل الفائدة مما يشجع المستثمرين على طلب القروض والاستثمار في تلك القطاعات، وهو ما حدث مع مبادرة البنك المركزي لتحفيز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتي يعتبرها كثيرون بمثابة قاطرة النمو الاقتصادي، بالاضافة الى مبادرة التمويل العقارى 2023 بنسبة فائدة 3 % وتقسيط على 30 سنة ،و مبادرة تمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 11% متناقص.

وأوضح أن البنك المركزي توقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، وهي مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)،ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة لتنوب بدلا منه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، ضمن مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.