شهد اليوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم تُعد الأولى من نوعها بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين، فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وماليا ومنحها فرصا عادلة ليكون لها دور إنتاجي فعال فى المجتمع، مما يضمن لها دخلاً مناسباً تستطيع إدارته واستثماره أو ادخاره لرفع مستوى معيشتها، وضمان حياة كريمه تنعكس على أفراد أسرتها وعلى المجتمع ككل.
وتشمل مذكرة التفاهم أن يحدد المجلس القومي للمرأة مجموعات من السيدات تحت مسمى (الميسرات) في جميع محافظات الجمهورية، ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية والتسويق لمنتجات البنوك من خلال التواصل المباشر مع السيدات، وتجميع ردود الأفعال حول احتياجات السيدات من الخدمات المالية، فضلا عن انتقاء مجموعة من هؤلاء الميسرات الرائدات الريفيات ليصبحن مقدمي خدمة للبنوك، وفقا للقواعد الصادرة من البنك المركزي في هذا الشأن، ليكن حلقة الوصل بين السيدات والبنوك لتسهيل الإجراءات البنكية لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الاستعانة بقواعد البيانات الخاصة بالمجلس للوصول إلى السيدات وتحديد الفئات المستهدفة.
ومن ضمن الموضوعات التي تناولتها المذكرة، تعاون المجلس مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة للتواصل مع أصحاب ومديري الشركات من السيدات لعرض الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة لوضع الأساس لعلاقات مستقبيلة ناجحة.
من ناحية أخرى سيتعاون المجلس مع المعهد المصرفي المصري من أجل تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمرأة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من السيدات، والقيام بحملات توعية لزيادة التثقيف المالي للمرأة وإيضاح أهمية حصولها على الخدمات المصرفية، والتنسيق بين كل المبادرات والآليات المتاحة بغرض الترويج للخدمات المالية ونشر الوعي والثقافة المالية .
وسيقوم البنك المركزي بدوره بعدة خطوات لتشجيع المرأة على التعامل مع القطاع المصرفي، منها إرساء بيئة تشريعية ورقابية ملائمة ووضع سياسات تشجيعية للبنوك لتحفيزها على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمرأة، على سبيل المثال: إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبلها. وكذلك سيعمل البنك المركزي على الاستفادة من فكرة مجموعات الادخار والإقراض التي أثبتت نجاحها بالقرى لتطويرها بالعمل مع البنوك لوضع نموذج لمشروع قومي لإمكان تكرار هذه التجربة على مستوى الجمهورية.
كما يعمل البنك المركزي في إطار مذكرة التفاهم على توفير بنية تحتية قوية من خلال نظام مدفوعات مباشر للعمل على الترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط، وبأسعار مناسبة. كما سيبذل البنك المركزي الجهود اللازمة للعمل على أن تكون المرأة محوراً أساسياً في جميع المبادرات الصادرة عنه خاصة تلك التي تعزز الشمول المالي، وستشهد المرحلة المقبلة تعزيز دور المرأة القيادي بالقطاع المصرفي.