دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ "خطوات فورية" لوقف العنف في بورما، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف العمليات العسكرية متهما السلطات بارتكاب "تطهير عرقي".

وتتوجه الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي بخطاب إلى الأمة الأسبوع المقبل يتناول الأزمة في ولاية راخين لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الاولى منذ اندلاع أعمال العنف، وهي أعلنت إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الأمم المتحدة.

وأعربت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن عن "القلق العميق من الأوضاع" الحالية في بورما، ونددت بالعنف، بحسب ما أعلن السفير الأثيوبي تيكيدا أليمو الذي يرئس حاليا مجلس الأمن الدولي.

ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الصين الحكومة البورمية إلى "تأمين مساعدة إنسانية لكل النازحين من دون تمييز".

وتوافقت الدول الأعضاء أيضا على "أهمية التوصل إلى حلّ طويل الأمد للوضع في ولاية راخين"، بحسب ما جاء في الإعلان.

ودعا أعضاء المجلس "الحكومة البورمية إلى تحقيق وعودها بتسهيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في ولاية راخين" التي يطلق عليها أيضا اسم أراكان، و"تأمين حماية العاملين في الشأن الإنساني وسلامتهم".

ولم تتمكن الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية من الوصول بعد إلى الروهينغا، سوى من لجأ منهم إلى بنغلادش المجاورة.

ودعا الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاربعاء سلطات بورما الى تعليق العمليات العسكرية ضد أقلية الروهينغا، معتبرا أن السلطات تقوم بتطهير عرقي.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "أدعو سلطات بورما إلى تعليق الأنشطة العسكرية والعنف وفرض احترام القانون"، وردا على صحافي سأله إن كان الامر تطهيرا عرقيا، قال "حين يفر ثلث شعب الروهينغا من البلاد، هل تعتقدون أن هناك عبارة أفضل للتعبير عن ذلك؟" دون أن ينطق بها مباشرة.