أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الأهلي دائمًا ما يحترم مبادئه، لذلك لم يتحايل على القانون من أجل عقد جمعيته العمومية على يومين، وفي مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.

وأضاف وحيد أن قانون الرياضة فوّض اللجنة الأولمبية لوضع اللائحة الاسترشادية، وتحديد النصاب القانوني لكل الأندية وهذ الأمر لا يستطيع الأهلي مخالفته، ولكن القانون لم يحدد عدد الأيام التي تقام عليها الجمعية الخاصة، وهنا جاء قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين.

وأرجع «وحيد» قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين إلى أنه كان من الصعب أن يجتمع 12 ألفًا و500 عضو في مقر الجزيرة فقط خلال يوم واحد؛ لذلك أراد المجلس التسهيل على الأعضاء وفقًا لما سمح به القانون.

وأوضح وحيد أن الأهلي لم يُدعَ لأي ورشة عمل خاصة بقانون الرياضة، رغم أن وجود كيان كبير مثل الأهلي له من التاريخ والخبرات ما يؤهله لأن يكون عنصرا أساسيا في مناقشات قانون الرياضة.

وشدد «وحيد» على صحة موقف الأهلي القانوني في الإجراءات التي تمت عليها الجمعية العمومية، خاصة أن المجلس لا يتخذ أي قرار قبل الرجوع إلى خبراء قانونيين بقيمة المستشار رجائي عطية والمستشار عبدالمجيد محمود، بالإضافة إلى مراجعة كل ما يتعلق بلوائح الميثاق الأوليمبي من الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الذي سبق أن اشترك في لائحة النادي الأهلي عام 2014.