مؤخراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يمنح المرأة العاملة، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية لرعاية طفلها.. فإلى أي مدى تؤثر تنفيذ مثل هذه القوانين على الصحة النفسية للمرأة في حالة كفالتها لطفل؟، وهل ستجد من تلك التعديلات فرصة حقيقية وتشجيعية على اتخاذ خطوة الكفالة ؟ 

ومن جهتها أكدت الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الطفل وإضافة مادة تسمح للمرأة الكفيلة بإجازة رعاية طفل من عملها أسوة بالأم الطبيعية، هو قرار إيجابي وله تأثيرات وجوانب مشرقة ومن أهمها:

• التأكيد على الشعور بمسئولية الأمومة تجاه الطفل التي قامت بكفالته، وكأنها هي من قامت بإنجابه.
• تسهيل الفرصة لبعض العاملات اللاتي يرغبن في كفالة طفل، ويجدن أن العمل سيكون عائق لرعايته، لأن هذا القرار فتح الباب والفرصة الحقيقية لكفالة الأيتام.
•  الشعور الحقيقي بالأمومة والمساواة، وذلك بوجود شهادة وضمان حقيقي من الدولة وإزالة وصمة العار المجتمعي.
• إعطاء الأمل للمرأة التي تكفل طفل، بأنها ستحصل على الكثير من الامتيازات التي حرمت منها بسبب بعض القيود والقوانين، التي تعوق حرية الكفالة بالشكل المطلوب.
• كما أن تلك القوانين، تمنح اليتيم شعور بالإنصاف والاطمئنان على مستقبله بدون خوف من الظلم المجتمعي، وبالتالي يكون نافعاً لنفسه ولمجتمعه.