أثار قانون الوصاية الجدل بين أفراد المجتمع، وخاصة بعد أن وضع على رأس أولويات النقاش في لجنة الحوار الوطني، من أجل الارتقاء بالمجتمع المصري وحفاظا على تماسك الأسر، الأمر الذي جعلنا نتساءل إلي أي مدى تؤثر ثغرات قانون الوصاية الحالي على أفراد الأسرة وعلاقتهم ببعض.

ومن جهته، أكد الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، من خلال تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن هناك ما لا يقل عن 3 ملايين أرملة، وفقاً لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والكثير من الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم، الأمر الذي بات من الضروري وضع تلك القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وقطاع الأسرة على رأس الأولويات للنقاش وإجراء التعديلات، لما تسببه من سلبيات عدة ومنها:

• قطع أواصر الأرحام بين الأبناء وعائلة الأب، بسبب التدخل الظالم من البعض في الشئون المالية للأحفاد مما يدمر العلاقات وينشر الكراهية بين الأسر.
• ضياع حقوق بعض الأبناء واستيلاء العم أو الجد عليه.
• شعور الأم بالضياع والمعاناة من أجل الحفاظ على أموال أبنائها، الأمر الذي يجعلها ترتكب الكثير من الأخطاء القانونية خوفاً على أولادها من أهل الأب.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، أن وجود أكثر من 25 لجنة مشاركة في جلسات الحوار الوطني، ووضع بعض قوانين الأحوال الشخصية والأسرة في المحور المجتمعي لدراستها ومناقشة التعديلات اللازمة لها هو أمر إيجابي، ويخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي الصراعات المتعلقة بالوصاية وقانون الرؤية والنفقة والطلاق وغيرها من القوانين التي تضر بمصلحة الأسرة أحياناً، ولابد من تشكيل لجان متخصصة تقدم بعض التوصيات للمجلس التشريعي والأزهر الشريف ودار الإفتاء، لمعالجة القصور وبعض الثغرات الموجودة بقانون الوصاية، وذلك للحفاظ على العلاقة الثلاثية في الأسرة والمتمثلة في زوجة الابن والأحفاد والأجداد، وذلك حفاظاً على صلة الأرحام وتماسك الأسرة المصرية، وإعطاء الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية.