أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، مشيرا إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال تلك المرحلة بلغ حوالي 6430 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.
وأكد وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم - أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف، والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
وقال إن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية؛ لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21.
ولفت إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبانٍ مخالفة هي البحيرة، حيث نجحت في إزالة 1480 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 626 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 393 حالة مبانٍ على مساحة 77 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 2176 فدانا بإجمالي 123 حالة تعد، وفي الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 850 فدان أراضٍ زراعية بإجمالي 426 حالة تعد، وفي محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 506 أفدنة أراضٍ بإجمالي 23 حالة تعد.
وطالب الوزير بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، موجها المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدا أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة للتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ 21، والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة؛ لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
جدير بالذكر أن الموجه الـ 21 قد بدأت 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني للموجة اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 16 يونيو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو القادم.