لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، أمس الثلاثاء بمقر انعقادها ببولاية نيويورك، أهمية التنمية الاقتصادية في مصر ودول المنطقة، وضرورة تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية، وهو ما اعتبره اقتصاديون نقلة نوعية في الخطاب المصري العالمي المتعلق بالتنمية الاقتصادية ومواجهة الفقر، وضرورة خلق نظام عالمي يحقق عدالة واضحة في محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مؤكدين أن الرئيس السيسي وضع رؤية واضحة أمام زعماء العالم لمشاكل وأزمات المنطقة وسبل مواجهتها عن طريق إقامة منظومة دعم عالمية تتولى مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فضلا طرح خطة مصر الطموحة للإصلاح الاقتصادي والتي تراعي البعد الاجتماعي وتوفر متطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري، وتنفذ مشروعات قومية عملاقة.

 

المنظومة المالية العالمية

وشدد الرئيس السيسي، في كلمته أمس، على أهمية دعم دور مصر لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، وأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.

 

ولفت الرئيس إلى تطلع مصر لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام،  وأهمية توجيه الدعم لأفريقيا، ومشاركة مختلف الدول فى المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، والوجه الآخر للعولمة بما أفرزته من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبط بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية

 

التنمية المستدامة ومسئولية الدول الكبرى

دكتور صلاح هشام، أستاذ التخطيط التنموي والاقتصادى بجامعة الفيوم، قال إن كلمة الرئيس السيسى جاءت شاملة لكل الجوانب والملفات التي تتعلق بالتنمية المستدامة ليست فقط في المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم.

 

وعن مسئولية التنمية المستدامة، حمل الرئيس السيسى المجتمع الدولي مسئولية التنمية المستدامة، لأن الدول الفقيرة ليس وحدها هي المسئولة فيما يتعلق بالتداول البيئي والاقتصادى والتراجع التنموي.

 

وأضاف أستاذ التخطيط التنموي والاقتصادى بجامعة الفيوم لـ«الهلال اليوم» أن الرئيس ركز أيضًا على العديد من الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة من حيث المفهوم الواسع وليس المفهوم الضيق المرتبط بالمفهوم الاجتماعى والاقتصادى فقط، لكنه تطرق أيضًا للأبعاد الدولية والعلاقة بين طرفيي العالم المتأخر والمتقدم.

 

فجوة التنمية

وأكد أن الرئيس السيسي نادى بسد الفجوة بين الدول من حيث النمو, محملا الدول المتقدمة مسئولية دعم الدول الفقيرة للخروج من أزمة الفقر وركز أيضًا على أن الشرق الأوسط يعانى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

 

ولفت دكتور صلاح هشام، إلى الرئيس تناول مشكلة الاقتصاد من أكثر من زاوية، الزاوية الأولى هى أن مصر أول الدول التى تقدمت بمشروع اقتصادي أمام  مجلس الأمم المتحدة، وأن مصر تتبنى مشروعًا اقتصاديًا عملاقًا يتبنى شبكة حماية اجتماعية لضمان مساعدة الفئات الأكثر فقرًا.

 

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز فيه على مشكلة التنمية فى العالم العربى التي تحتاج إلى زيادة معدلات حركة التجارة الدولية ودعم برامج التنمية فى المجتمعات، فيما يخص الدعم المادي بالتحديد، كما ركز في المحور الثالث على العولمة فيما يخص التقارب الثقافى والذى يدعم أيضًا التقارب الاقتصادي وغيره.

 

ثقة مصر الاقتصادية

أما الدكتور أحمد فؤاد، الخبير الاقتصادب، اعتبر كلمة الرئيس السيسى أمس مختلفة عن السنوات السابقة تمامًا، فهى توحى بأمل أكثر من السنوات الماضية وثقته فى تحقيق اقتصاد مصري قوي فهو لم يغفل دور مصر وشعبها في تنمية اقتصادها بل تطرق للدول العربية الأخرى التى تواجه مشكلة اقتصادية.

 

نوه لـ«الهلال اليوم» بدور الدول المتقدمة الأخرى فى مساعدة دول العالم الثالث والتكاتف معها لتخطى هذه الأزمة التى تمر بها.
 

وأشار إلى أن الرئيس السيسى تطرق لبعض القضايا الأخرى المهمة التى لا تختلف أهميتها عن القضية الاقتصادية فكل هذه القضايا متشابكة فحل المشكلة الاقتصادية يكمن في البحث عن حلول لباقى الأزمات، فذكره أن مصر تتبنى أضخم مشروع اقتصادي الغرض منه أيضًا تذكير العالم بقوة الدولة، فالرئيس صاحب استراتيجيات وسياسات مدروسة بدقة وعناية سواء فى الملف الاقتصادي أو غيره من المجالات والقضايا الأخرى.