أحال المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، عبد العزيز عامر "محام" وأحد المدعين بالحق المدني في قضية القرن إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية؛ للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي.

وكتب في قرار الإحالة: في غضون عامي 2014 و 2015 اشترك الأوك بالمساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين، والتي للدولة نصيب فى مالها، هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ في 14 يناير 2015، وعقد اشتراك توريد غاز طبيعي، المؤرخ في 11 يناير 2015، بعدما ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين، فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك المتهم بالاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وأخر مجهول، فى تزوير محررين، هما "عقدى البيع المؤرخين بـ5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014، بأن اتفقا معه على تزويرهما، وساعداه وأمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها، فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجنى عليها، هانيه راسم بن كامل، ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة، ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير.

وبناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا، و215 من قانون العقوبات، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.. نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وكان المحامى عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني فى قضية القرن، قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق حسني مبارك، بدعوى تهديد المحكمة لهم في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشهود، وقيام حرس أحد الشهود بالاعتداء على محامٍ ودفعه على الأرض.

المفاجأة الحقيقية تمثلت في أن "عامر" سبق الحكم عليه بالسجن النهائى سنة مع الشغل عام 2002، وقامت نقابة المحامين بشطبه من سجلاتها قبل أن يقوم بالطعن على قرار استبعاده، وفصلت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى آنذاك ببقاء المستشار أحمد رفعت في محاكمة الرئيس الأسبق ورفضت المحكمة دعوى الرد المقامة، وقررت تغريمه 6 آلاف جنيه.