استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بقطاعي الاتصالات والصناعة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور جمال عبد الحليم وكيل اللجنة.
وخلال اجتماع اللجنة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان ثم تلاه مركز مدينة شرم الشيخ، كما تم وضع حجر الأساس لمركز شمال سيناء، وسيتم خلال الشهر القادم إطلاق مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، موضحة أن مراكز خدمات مصر تعتبر مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، وأن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
ولفتت الوزيرة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الشبكة، حيث تحسن ترتيب مصر 18 مركزا من المركز 91 عام 2014 إلى المركز 73 عام 2022، منوهة بتطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والذي تحسن بمقدار 46 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى 65 عام 2022.
وسلطت الوزيرة الضوء على الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بقطاع الاتصالات والتي تتمثل في ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، استكمال إنشاء مدينة المعرفة، إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التحول الرقمي لإنفاذ القانون بربط وتحديث إدارة العدالة الجنائية، منوهة بمُستهدفات قطاع الاتصالات في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف الانتهاء منها في 2024/2023 والمتمثلة في توصيل شبكة الألياف الضوئية لعدد 1468 قرية.
وحول التوجهات الأساسية لقطاع الصناعة، أوضحت الوزيرة أنها تتمثل في توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها، من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، وتشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج، التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
وأشارت إلى الملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 بقطاع الصناعة المتمثلة في تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي من خلال استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود (المرحلة الثانية والثالثة)، استكمال ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بمعدل تنفيذ يصل إلى 85% (غرب جرجا وغرب طهطا)، ونهو ترفيق المناطق الصناعية في محافظة قنا (الهو وقفط)، إلى جانب مبادرة تنمية الصادرات من خلال التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية، علاوة على تحسين تنافسية قطاع الصناعة عن طريق تطوير ورفع كفاءة تشغيل عدد 2 منطقة صناعية (قنا – سوهاج)، فضلا عن تنمية التكتلات الاقتصادية من خلال تطوير صناعات العسل الأسود والاثاث وتحديث تصميمات الحرف التراثية وتسويقها الكترونياً، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر البنية التحتية) بمقدار 48 مركزا حيث تقدمت من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.