«فضحني وحرمني من حقوقي الشرعية، وبعد ماعاش 16 سنة بعيد عني وعن عياله، اكتشفت إنه متجوز ومخلف»، بتلك الكلمات وقفت سارة تطلب طلاق الضرر من زوجها، فضلا عن إقامة، دعوى حبس بمتجمد النفقات البالغة 400 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأضافت الزوجة: "زوجي عاش أول عامين في زواجنا برفقتي في مصر، وبعدها سافر للخارج، وأصبح يأتي في كل عام مرة واحدة لمدة شهر، فكنت أنا وأطفالي الثلاثة نراه بالصدفة، كونه يقضي معظم أجازته خارج المنزل ولا نعلم مكانه".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"علمت مؤخرا بعد أن عاد لمصر أنه متزوج منذ سنوات طويلة زادت عن 11 عام وأن لديه 3 أطفال من زوجته الأخرى، وعندما اعترض على خداعه لى وحرماني من حقوقي الشرعية طردني من منزلي، كذلك امتنع عن الإنفاق علينا لتتركم النفقات عليه لتصل لـ 400 ألف جنيه".

وأشارت الزوجة بدعواها:" تركني في حالة صحية متدهورة بعد تعديه علي بالضرب، ودمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ، وتسبب لي بإصابات خطيرة، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، واتهمني بسوء الخلق، ورفض سداد مصروفات أولاده رغم يسار حالته المادية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه وإصراره علي الإساءة لي". ونص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.