تصدر محكمة استئناف سويسرية حكمها اليوم الخميس في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أمير حرب ليبيري سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في المحكمة الابتدائية.

ومثل أليو كوسياه في يونيو 2021 أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهمة ارتكاب فظائع متعددة خلال أول حربين أهليتين متتاليتين في ليبيريا أسفرتا عن مقتل 250 ألف شخص بين عامي 1989 و 2003.

وكانت هذه أول إدانة لمواطن ليبيري، سواء في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أو في أي مكان آخر، بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع.

واستأنف أليو كوسياه (48 عاما) الذي انتقل إلى سويسرا عام 1998 واعتقل هناك عام 2014 الحكم قائلا إنه بريء. وصرح محاميه ديميتري جيانولي "انه واثق من تبرئته. لطالما شكك في الوقائع".

لكن الادعاء وسع نطاق المحاكمة ليشمل جرائم ضد الإنسانية خلال محاكمة الاستئناف التي عقدت في وقت سابق من هذا العام في بيلينزون (جنوب سويسرا).

هذه هي المرة الأولى التي تُجرى فيه محاكمة لجرائم ضد الإنسانية في سويسرا، حيث لم يكن من الممكن توجيه لائحة الاتهام لهذه التهمة إلا بتغيير القانون في عام 2011.

مثل جرائم الحرب، تشير الجرائم ضد الإنسانية إلى فظائع مثل القتل والتعذيب والاغتصاب، لكنها تُرتكب بشكل منهجي أو على نطاق واسع، وليست أحداثًا منعزلة أو متفرقة.

في عام 2021، أُدين أليو كوسياه بارتكاب سلسلة من جرائم الحرب عندما كان قائدًا لجماعة مسلحة كانت تدعى حركة تحرير ليبيريا المتحدة من أجل الديمقراطية، وهي فصيل من الجماعات المسلحة المعادية لحركة الجبهة القومية الوطنية في ليبيريا بقيادة تشارلز تايلور.

وبحسب الحكم، فقد أمر كوسياه بقتل أو شارك في قتل 17 مدنيا وجنديين مأسورين وأدين باغتصاب مواطنة مدنية و"استغلال جندي طفل" والأمر بالنهب ومعاملة المدنيين "معاملة قاسية" و"إهانة كرامة رفات مواطن مدني".

بالإضافة إلى 20 عامًا في السجن، أمرت المحكمة بطرده من الأراضي السويسرية ومنعه من دخولها لمدة 15 عامًا.

من ناحية أخرى، يمكن معاقبة الجرائم ضد الإنسانية في سويسرا بالسجن مدى الحياة.

وقال رافائيل جاكوب، محامي أحد المدعين السبعة "نأمل أن توافق محكمة الاستئناف على تمديد العقوبة لتشمل الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "سيكون اعترافًا مهمًا بأن هذه ليست جرائم معزولة، بل جزء من نمط منهجي"، مضيفًا أن موكله كان من بين "عشرات الآلاف من الضحايا الذين عانوا من فظائع مماثلة".

"إذا أيدوا الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فسيكون ذلك تاريخيًا للغاية" حسبما أكد من جانبه المحامي آلان فيرنر، المتخصص في حقوق الإنسان، الذي يدير منظمة "سيفيتاس ماكسيما" غير الحكومية والذي يمثل أربعة من المدعين.

لكن ليس من المؤكد أن القضاة سيقبلون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في وقائع ارتكبت قبل تعديل القانون السويسري في عام 2011.

في ليبيريا، لم تتم إدانة سوى عدد قليل من الأشخاص حتى الآن لتورطهم في الحرب الأهلية، وتعثرت الجهود المبذولة لإنشاء محكمة جرائم الحرب في البلاد.

في فرنسا، حكمت محكمة الجنايات في باريس على قائد المتمردين الليبيريين السابق كونتي كامارا بالسجن مدى الحياة في نوفمبر لارتكابه أفعال عنيفة وتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى.

في يناير، مثُل أمير حرب ليبيري سابق آخر يدعى جبريل ماساكوي، الذي تمت تبرئته العام الماضي، أمام محكمة استئناف في فنلندا، متهمًا أيضًا بارتكاب فظائع خلال النزاع.

من بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع، أدين تشارلز تايلور، أمير الحرب السابق الذي أصبح رئيسًا (1997-2003)، في عام 2012 من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون، ومقرها لاهاي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هذا البلد المجاور لليبيريا، لكن لم توجه إليه اتهامات بشأن الفظائع التي شهدتها بلاده.