أعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر أن القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل وهو ما يجعله محركا ضخما للشمول المالي خاصة أن هناك إقبالا على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا.

وأشار الإتربي إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي اهتموا بشدة بفئات محدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرح مبادرات تتناسب مع جميع القطاعات بالدولة التي تلعب دورا هاما في تعزيز الشمول المالي وخاصة القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي يع فئات الشعب المصري . وأضاف الاتربي أن القطاع المصرفي والبنك المركزي وصندوق التمويل العقاري لعبوا دورا هاما في نجاح هذه المبادرات من خلال توحيد المستندات وتبسيطها وتوفير سعر فائدة منخفض. أوضح الاتربي أن الثروة العقارية في مصر تقدر بقيمة 10 تريليونات جنيه وهناك 43 مليون عقار