أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تبذل مجهودات متميزة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء.. موضحا أن مشروعات التوسع في نظم الري الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر، والمهندس وليد حسن كبير مسئولي الموارد الطبيعية ب"الفاو"، والمهندسة نجلاء البنداري منسق المشروع وخبيرة الري، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، والذي تنفذه وزارة الري والمنظمة بتمويل من الحكومة اليابانية.
وقال الدكتور سويلم إن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" يتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقي من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
وشدد الوزير على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.
وأشار سويلم إلى أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية، والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الري الحديث، وتوفير الدعم الفني والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذي يشجع المزارعين على التحول للري الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.
كما أكد ضرورة اختيار مواقع تنفيذ الري الحديث طبقا لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادي الجديد.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الاستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومي لبحوث للمياه وجامعة "توتوري" اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع التأكيد على أهمية التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين على المساقي المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدا لاستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقا والمساهمة في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية.