قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم إن سول دعت الاتحاد الأروبي إلى ضمان أن قوانينه الجديدة بشأن البطاريات والمعادن الرئيسية وهدف صافي الانبعاثات الكربونية الصفري ليست تمييزية ضد الشركات الأجنبية، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها أشارت إلى هذه النقطة خلال اجتماع سنوي للجنة تجارة السلع بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي في سول في وقت سابق اليوم.
وطرح الاتحاد الأوروبي مؤخرا لائحة البطاريات الجديدة، وقانون المواد الخام الحرجة الأوروبي، وقانون صافي الانبعاثات الكربونية الصفري؛ كجزء من الجهود لضمان استقرار سلاسل التوريد فيما يتعلق بالصناعات الرئيسية ولتعزيز التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الخالية من الانبعاثات.
وشددت حكومة سول على أن هذه اللوائح يجب ألا تضيف أعباء مفرطة على أنشطة الشركات، ويجب تطبيقها بطريقة عادلة للشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية طلبت من الاتحاد الأوروبي وضع التفاصيل حول آلية ضبط حدود الكربون للاتحاد الأوروبي (CBAM) في وقت مبكر لتقليل عدم اليقين للشركات.
وتدعو آلية ضبط حدود الكربون للاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم استيراد على الصلب والأسمنت والكهرباء والأسمدة والألمنيوم وغيرها من العناصر ذات الصلة، بما يعادل انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج.
وقالت الوزارة في بيان: "اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات حول مجموعة من اللوائح الجديدة. ويخططان لعقد اجتماع للجنة اتفاقية التجارة الحرة في النصف الثاني من هذا العام لمناقشة قضايا التجارة الأوسع".
وقد أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تنفذ اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة الثنائية في حيز التنفيذ في يوليو 2011.
ووصل حجم التجارة البينية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 136.3 مليار دولار أمريكي مقابل 129.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وكان الرقم المقابل لعام 2010 هو 83.3 مليار دولار أمريكي، وفقا لبيانات حكومة سول.