أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عام المرأة بتعيين أول سيدة في منصب المحافظ و3 نواب لمحافظين من السيدات، حيث دعت مجلس الدولة لتغيير نظرته تجاه تعيين المرأة قاضية والاقتداء بالرئيس، وهو ما سيسهم في تحسين صورة مصر عالميًا.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، تحت عنوان "المرأة.. تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضافت أن قانون الخدمة المدنية يتضمّن 15 حقًا للمرأة تستوجب الإشادة بهذا القانون، ولقد بذلت مصر جهودًا حثيثة لدعم وضع المرأة، وحصولها على حقوقها، وإلغاء التمييز ضدها.
كما أشارت “مرسي” إلى أن المجلس أعد مشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأن المجلس وجميع قياداته يعملون على تمثيل النساء في المواقع القيادية بنسبةٍ أكبر من الحالية.
فيما أعربت رئيس المجلس عن أملها في أن تحصل المرأة على حقائب وزارية أكبر من الحالية، وكذلك التوسّع في تعيينها في منصب المحافظ.
ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل إننا لا نختلف على أن المرأة المصرية قادرة على صنع حاضر هذا الوطن كما صنعت ماضيه، وأن تمكين المرأة المصرية ليس كلامًا فحسب، بل نجد نماذج مشرفة من السيدات في جميع قطاعات الدولة.
وأضاف جميل قائلًا إنه ينبغي أن ندعم جهود المرأة تطبيقًا للدستور الذي ألزم الدولة بالمساواة بين الرجل والمرأة من ناحية التمثيل النيابي، والتعيين في الوظائف والحقوق والواجبات.
كما أضاف أن الجهاز أصدر كتيبًا تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية.. تمكين وشراكة"، حيث تضمن عدة إحصائيات منها أن نسبة الإناث من العاملين في الجهاز الإداري للدولة تبلغ أكثر من 43%، وتحتل المحليات والجامعات أكبر نسبة تمثيل للمرأة، حيث تبلغ نسبة المرأة 51% من إجمالي العاملين.