أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، نظر استئناف طبيب الكركمين في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام، لجلسة 11 سبتمبر المقبل.

وكانت في جلسة سابقة قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في القاهرة، بعد قبول الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين على حكم حبسه عامين، وتخفيض الحكم للحبس سنة واحدة فقط. وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، مد قبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيض حبسه لمدة سنة واحدة وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.