أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
وأشارت الحركة في تقرير لها، إلى أن الوحدات الاستيطانية بالضفة المعتمدة من حكومة الاحتلال سجلت رقمًا قياسيًا في الأشهر الستة الاولى من العام الجاري.
وأفادت بأن حكومة الاحتلال روّجت لـ 12,855 وحدة استيطانية في الضفة خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتةً إلى أن هذا رقم قياسي للوحدات الاستيطانية في الضفة على نطاق سنوي.
وأوضحت أنه تم مثلًا عام 2012 الترويج لـ 7,325 وحدة استيطانية، وعام 2017 الترويج لـ 6,742 وحدة، وعام 2020 الترويج لـ 12,159 وحدة، وعام 2021 تم الترويج لـ 3,645 وحدة، أما في العام 2022 فقد تم الترويج لـ 4,427 وحدة استيطانية.
وأضافت أن الترويج للوحدات الاستيطانية يعتبر المرحلة الأخيرة في مراحل المصادقة على مخططات البناء في "إسرائيل"، حيث تسوّق الحكومة خلالها الوحدات الاستيطانية التي تمت المصادقة على خططها بالفعل، وبدأت أعمال البناء لتنفيذها.
وأشارت إلى أن البناء الاستيطاني يتألف من ثلاث مراحل تخطيط، إيداع مخططات والمصادقة عليها ومن ثم الترويج لها.
وتابعت "منذ أن بدأت السلام الآن عام 2012 بتسجيل تقدم خطط الاستيطان بشكل منهجي عبر إجراءات التخطيط، تكشف أحدث البيانات أن عام 2023 برز كأعلى عام مسجل من حيث الوحدات المعتمدة".
وخلصت إلى القول "يبدو أنه من كل اتجاه، بدءًا من قرارات الحكومة وحتى عمل المجلس الأعلى للتخطيط، فإن البناء في المستوطنات هي الأنشطة الرئيسة والمركزية للحكومة الحالية".
وأكدت حركة "السلام الآن" أن القطاع الوحيد الذي شجعته "إسرائيل" بقوة في الأشهر الستة الماضية، هو المشروع الاستيطاني".
وحذّرت من أن "هذا المشروع الاستيطاني لا يدفع عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل ودبلوماسيتها ومجتمعها".